كانت الآراء والمواقف قد تباينت حول أداء ودور الجيش التونسي في هذه الفترة وذلك في أعقاب تسريبات مفادها أن الجنرال رشيد عمار قائد الجيوش التونسية الثلاثة، قال في لقاء خاص ضم وزير الداخلية علي لعريض ووزيرة المرأة سهام بادي دار الحديث خلاله حول العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص، إنه 'قريبا سيضع حدا للإستراحة'. وصف رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي الجيش ب'الجمهوري والمنضبط'، ودعا إلى ضرورة تنظيم المشهد السياسي في تونس لخلق التوازن بين جميع الأطياف السياسية لتوفير أسباب التداول على الحكم. وقال السبسي في حديث مع 'يونايتد برس انترناشونال'، إن الجيش التونسي قام بواجبه على أحسن ما يرام، وكان عنصرا إيجابيا في نجاح الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة التونسية. وتولى الباجي قائد السبسي (86 عاما) منصب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة في27 آذار (مارس) من العام الماضي خلفا لمحمد الغنوشي الذي استقال تحت ضغط الشارع. ولم يتردد السبسي الذي يُنظر إليه اليوم كأحد أبرز الوجوه السياسية في البلاد،في وصف الجيش التونسي بأنه'جمهوري ومنضبط'، و'لا دخل له في القضايا السياسة، ويطبق أوامر السلطة السياسية في البلاد'. وكانت الآراء والمواقف قد تباينت حول أداء ودور الجيش التونسي في هذه الفترة وذلك في أعقاب تسريبات مفادها أن الجنرال رشيد عمار قائد الجيوش التونسية الثلاثة، قال في لقاء خاص ضم وزير الداخلية علي لعريض ووزيرة المرأة سهام بادي دار الحديث خلاله حول العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص، إنه 'قريبا سيضع حدا للإستراحة'. واستنتج مراقبون من هذا التصريح أن المواجهة مع أنصار التيار السلفي في تونس باتت وشيكة، لاسيّما وأنه جاء بعد تصريحات لوزير الداخلية علي لعريض نشرتها صحيفة 'لوموند' الفرنسية، قال فيها إنه 'يعلم جيدا أنه سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجؤون للعنف، ويمثلون خطرا على المجتمع التونسي.. لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية'. واعترف السبسي بأن ظاهرة التطرف الديني باتت تؤرق المجتمع التونسي حاليا ، واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة 'لا تتم بالطرق القانونية فقط، بل تستوجب أيضا سياسة ملائمة لتجاوز هذا العنف والتطرف'. وأضاف أن هذا العنف 'استهدفني شخصيا، وبالتالي يتعين إبراز الجدية في معالجته وتجاوزه،وعلى الشعب التونسي أخذ هذه القضية على محمل الجد،لأنها ليست مرتبطة بهذا الشخص أو ذاك، وإنما هي قضية أضحت تهم الأمن في البلاد بشكل عام والاستقرار وسمعة تونس في الداخل والخارج'. لكنه استدرك قائلا 'لا أتصور أن الحكومة الحالية راضية على مظاهر العنف في البلاد التي من شأنها التأثير على الإستثمارات والسياحة والإقتصاد'،لذلك أقول إن معالجة هذه الظاهرة بحاجة إلى عمل طويل المدى'. وتعرض السبسي لإعتداءات لفظية وصلت إلى حد الدعوة إلى قتله، وذلك خلال مظاهرة لعدد من السلفيين وسط تونس العاصمة، ما دفع عددا من المحامين إلى رفع دعوى قضائية ضد الذين يقفون وراء هذه الإعتداءات. من جهة أخرى، نفى السبسي الإتهامات الموجهة له ب'تفخيخ' عمل الحكومة التونسية الحالية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، وامتنع عن تقييم عملها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال ل'يونايتد برس انترناشونال'، إن مثل هذه الإتهامات تبقى 'ظرفية لأن كل الحكومات الجديدة تعتبر أن الحكومة التي سبقتها مسؤولة عن المشاكل والأوضاع التي تواجهها'. وأضاف 'لقد قمنا بالواجب حسب ضميرنا، وحسب الإمكانيات المتوفرة، وأتمنى بصدق أن تتمكن هذه الحكومة من القيام بشيء ملموس'، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه 'لابد من الأخذ بعين الإعتبار الصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجه الحكومة التونسية المؤقتة الحالية قبل إطلاق أي حكم أو تقييم لأداء عملها خلال الفترة الماضية'. واعتبر أن هذه الفترة 'تميزت بوضع صعب داخليا،ومعقد على الصعيد العالمي، وهو ما أثر على أداء الحكومة'، ودعا في المقابل إلى تمكينها المزيد من الوقت لتنفذ ما وعدت به، 'على اعتبار أنه لا وجود لحكومة ليس لها رغبة في الإصلاح وخدمة مصالح الشعبوالإستجابة لإستحقاقات الثورة'. لكنه لفت مع ذلك إلى أن هذه الحكومة لم تنجح في معالجة بعض الملفات الهامة، منها ملف التشغيل الذي قال إنه' لم يسجل أي تقدم، كما أن نسبة النمو المسجلة لا تستجيب لمعالجة ملف البطالة'. ويكاد غالبية رموز المعارضة التونسية أن يجمعوا على أن الحكومة التونسية الحالية فشلت في تحقيق نتائج ملموسة بعد نحو 100 يوم من تشكيلها، حتى ان المعارض البارز أحمد نجيب الشابي لم يتردد في القول إنها فشلت، وإن البلاد بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني. إلى ذلك، أبدى السبسي تفهمه لإقتراح الحكومة التونسية الحالية إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 20 آذار (مارس) المقبل، رغم أنه يطيل مدة الفترة الإنتقالية. وقال 'كنت أُفضل لو تم تحديد موعد الإنتخابات المرتقبة بعد سنة واحدة من إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، ومع ذلك أتمنى أن يصادق المجلس التأسيسي على الموعد المقترح'. وكانت الحكومة التونسية المؤقتة اقترحت تاريخ 20 اذار (مارس) من العام المقبل كموعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية،وذلك في وثيقة تتعلق ببرنامج عملها خلال العام الجاري سيناقشها المجلس التأسيسي خلال الأسبوع المقبل. وأعاد السبسي التذكير بأن غالبية القوى والأحزاب السياسية تعهدت في وقت سابق بأن تتم صياغة الدستور التونسي الجديد في أجل أقصاه عام من تاريخ إنتخابات 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي،'ولكن يبدو أن الأمور تسير اليوم إلى اذار (مارس) 2013، وهذا أكثر من اللازم، ومع ذلك نقبل ببعض الشيء ولا الكل'. غير أن السبسي الذي جدد التأكيد على رفضه لأي شكل من أشكال الإقصاء السياسي، شدد على 'ضرورة توفير الظروف الملائمة للتداول على الحكم' كما جدد التأكيد على رفضه لأي شكل من أشكال الإقصاء السياسي، وعلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتحقيق الديمقراطية التي 'نصبو إليها ونريد تكريسها،وصولا إلى تكريس مبدأ التداول على السلطة'. واعتبر أن هذه الظروف 'غير متوفرة لغاية الآن'، ولهذا يتعين توفير الأسباب لتلك الظروف، و'هنا تبرز ضرورة تنظيم المشهد السياسي في تونس لخلق التوازن بين جميع الأطياف السياسية لتوفير أسباب التداول على الحكم'. 2012-04-05