أعلن رئيس ديوان الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري زهير حمدي عن مشروع تحويل مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (50 مقرا) بمختلف الجهات الداخلية الى دور للخدمات الإدارية تضم اغلب المصالح الحكومية. وأضاف أنه يتم بتمويل من الصناديق الاجتماعية التي تعمل حاليا على تجهيزها مؤكدا أنه من المنتظر أن تكون جاهزة في غضون الأشهر القليلة القادمة. قال زهير إنه تم تدشين بوابة الكترونية لاستقبال البلاغات حول الفساد وتشكيل لجنة صلب الإدارة العامة للإصلاح الإداري لدراستها وتحديد إنجازاتها مشيرا إلى أنها تقدمت كثيرا في عملها. الجمعة- 18 مايو 2012