قاض سابق يطالب بهيئة رسمية وبجرأة القرار السياسي.. و«الخارجية» تبقي على ضبابية الموقف جاء في عدد من المواقع الالكترونية (العربية "نات" موقع "واب مندجر سنتر"..)أن صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري قد تحصل على الإقامة في دولة قطر وأن حسابه البنكي شهد سحب أموال... كما أفادت مصادر غير مؤكدة, أن الطائرة الخاصة ببلحسن الطرابلسي والتي حطت في كندا لم يصدر في شأنها أي طلب من السلطات التونسية رغم تحفظ الدولة الكندية عليها بصفة تلقائية... في المقابل لم تقدم الحكومة التونسية أي تقرير أو جرد للأموال والأملاك التابعة لل110 أفرد ,من أصهار وعائلة الرئيس المخلوع وزوجته, والتي سيتم استرجاعها بالرغم من أن وزارة العدل أكدت ل"الصباح" أنها بعثت 21 إنابة قضائية أصلية وجهت لجميع الدول المعنية, الأوروبية ودول الخليج وحتى الأرجنتين.. ولتوضيح قضية استرجاع الشعب التونسي لأمواله المسلوبة استأنست "الصباح" بعدد من الآراء بخصوص آجال سقوط الحق في استرجاع المستحقات ومسار تنفيذ ذلك ومجموع الاشكاليات التي يطرحها. أين الهيئة المختصة؟؟ بالنسبة للقضاء رأى القاضي مختار يحياوي أن الإشكال الذي تطرحه قضية استرجاع أموال المخلوع وعائلته وأصهاره هو ضرورة تقديم ملفات للدول المعنية تثبت عدم شرعية الأموال التي سيتم تجميدها وخروجها بطريقة غير قانونية..للتمكن فيما بعد من مواصلة مراحل الاسترجاع والتنفيذ...غير أنه ووفقا لنفس المصدر لم تتكون الهيئة اللازمة والخبراء اللازمين للاتصال بهذه الدول والتي من المفروض أن تتلخص مهمتها بالتعاون مع البنك المركزي والمسؤولين الدبلوماسيين في تتبع الأموال التي تم تحويلها والمعاملات الموجودة في البنوك وحركة الحقائب الدبلوماسية...ثم السعي لإعادتها لميزانية الدولة التونسية وإدماجها في الدورة الاقتصادية. ويضيف الأستاذ اليحياوي أنه كلما تأجلت إجراءات متابعة استرجاع الأموال كلما صعبت استعادتها خاصة أن أصحابها ليسوا في حالة إيقاف يتمتعون بحرية التنقل فنرى اليوم أن بلجيكيا تدرس انتقال الرئيس المخلوع إلى أراضيها وصهره صخر الماطري تحصل على الإقامة في قطر.., كما أن بطاقة الجلب الدولية التي تم إصدارها في حق الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وقع سحبها خلال يومين, وحتى على الموقع الالكتروني للانتربول لا يوجد أي أثر لبطاقة الجلب.. (ولمن يريد التثبت له أن يزور الموقع) كما يضيف محدثنا أن إجراءات استرجاع الأملاك والأموال المسلوبة الى الشعب التونسي ليست حاسمة وغير جدية...وعلى القرار السياسي أن يكون واضحا ويبتعد عن الضبابية وذلك بتعيين الهيئة المختصة لمتابعة تجميد الأموال واسترجاعها... يبقى التنفيذ... وعلى خلاف القضاء أقرت أستاذة القانون وعضو الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد ليلى بن دبة أن الحكومة التونسية قامت بدورها وهي على المسار الصحيح...فتجميد الأموال هو قرار وقائي وأغلب الدول المعنية بادرت من تلقاء نفسها بالتحفظ على أرصدة المخلوع وأصهاره وقامت وزارة العدل بإصدار قضية أصلية في التجميد تخول استرجاع الأموال.. أما بالنسبة لآجال سقوط طلب تجميد الأموال فهو يختلف من دولة إلى أخرى ولا يوجد قانون دولي موحد في المسألة..فمثلا في دول الخليج مفتوح دون آجال. وفي نظر الأستاذة ليلى بن دبة الأصعب هو تنفيذ عملية استرجاع الأموال الموجودة في البنوك الأجنبية, فعموما يتم الإثبات ويصدر حكم المحكمة بالإيجاب غير أن إعادة الأموال تطرح معها مدى تعاون الدولة المعنية وعدم دخول تلك الأموال في دورتها الاقتصادية...مع العلم أن دولة قطر لم تقم بتجميد الأموال الخاصة بالأشخاص المعنيين...وربما بذلك يمكن أن نفسر حصول صخر الماطري على الإقامة. مسار التطبيق من جانبها لم تكن اجابة وزارة الخارجية المشرفة على مسار استرجاع الأموال بعد إصدار "العدل" للانابات الأصلية واضحة, حيث اكتفى المكلف بالاعلام بالقول أن السلطات المختصة تقوم بمتابعة المسألة وقد انطلق العمل عن طريق شبكة الدبلوماسيين في الدول المعنية لاسترجاع الأموال..
