أوضح البحيري، وفق بيان لوزارة العدل، أن إصلاح العدالة يعد مشروعا مشتركا ساهمت في إعداده عدة جهات مثل الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي وخاصة في المسائل الفنية . بحث وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، الجمعة 6 يوليو، مع ممثلة البنك الدولي بتونس الين مواري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة دعم برنامج إصلاح المنظومة القضائية. وأوضح البحيري، وفق بيان لوزارة العدل، أن إصلاح العدالة يعد مشروعا مشتركا ساهمت في إعداده عدة جهات مثل الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي وخاصة في المسائل الفنية . وأكد قائلا " أن الحكومة جادة في تكريس أسس استقلالية القضاء ومقاومة الفساد بكل مظاهره وذلك عبر تعديل النصوص وتحسين التكوين والتوعية " . ومن جهتها ، أبرزت ممثلة البنك الدولي بتونس أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك والتي تقوم على تطوير التشريعات المتصلة خاصة بقانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية، موضحة أنها تتابع باهتمام مسألة إحداث القطب القضائي بتونس . تحديث 7 جويلية 2012