أكد وزير العدل "نور الدين البحيري" اليوم (06 جويلية 2012) أن المجهودات مبذولة من اجل إحداث القطب القضائي المالي الذي من شانه أن يساهم في تسريع الفصل في هذا النوع من القضايا بأكثر نجاعة وحرفية. حسب ما أورده بلاغ وزارة العدل. كما أكد انه يمكن الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي في هذا المجال وخاصة في المسائل الفنية، معتبرا أن مشروع إصلاح العدالة ساهمت في إعداده عديد الجهات على غرار الاتحاد الأوروبي. و جاء تصريح وزير العدل خلال لقائه صباح اليوم بممثلة البنك الدولي بتونس"الين مواري" حيث بحثا خلاله أفاق التعاون بين تونس والبنك في مختلف المجالات وخاصة في مجال إصلاح المنظومة القضائية ومصلحة السجون في تونس. من جانبها أكدت ممثلة البنك أنها مهتمة بمسالة إحداث القطب القضائي.