مثلت آفاق التعاون بين تونس والبنك الدولي في مختلف المجالات وخاصة دعم برنامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بالبلاد محور لقاء وزير العدل نور الدين البحيري صباح الجمعة بممثلة البنك الدولي بتونس الين مواري. وأوضح الوزير في هذا الإطار وفق بلاغ لوزارة العدل، ان اصلاح العدالة يعد مشروعا تشاركيا ساهمت في اعداده عدة جهات مثل الاتحاد الاوروبي. واشار الى المجهودات الجارية لاحداث القطب القضائي المالي الذي قال انه يعتبر "من المسائل المستعجلة" مبينا انه "ليس محكمة خاصة أو موازية بل جاء ليسرع الفصل في القضايا" على حد تعبيره. ولاحظ نورد الدين البحيري ان الدور الأساسي لهذا القطب يتمثل في التعامل مع هذا النوع من القضايا بأكثر نجاعة وسرعة وحرفية مشيرا الى إمكانية الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي وخاصة في المسائل الفنية. وافاد بان "الحكومة جادة في تكريس أسس استقلالية القضاء ومقاومة الفساد بكل مظاهره وذلك عبر تعديل النصوص وتحسين التكوين والتوعية" على حد قوله . من جهتها أبرزت ممثلة البنك الدولي بتونس أهم محاور الإستراتيجية الجديدة للبنك والتي تقوم على دعم الحكم الرشيد وتطوير القطاع الخاص عبر تطوير التشريعات المتصلة خاصة بقانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية. وأوضحت انها تتابع باهتمام مسالة إحداث القطب القضائي بتونس.