قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم البراءة لمبارك وأعوانه
عادل عامر نشر في أوتار يوم 17 - 01 - 2012

هل تعم أرجاء مصر الآن موجات عارمة من الغضب في ظل عمليات شحن واسعة النطاق من أجل التعبئة والحشد تمهيدا للتحرك في موجة جديدة من الثورة المصرية، للمطالبة بقصاص عاجل من القتلة، محاكمة مبارك، التي توصف ب«محاكمة القرن» يوم 3 أغسطس الماضي، هي السابقة الأولى من نوعها في الوطن العربي التي يقف فيها رئيس دولة أمام قضاء بلاده في قفص الاتهام؛ ومن اللافت للنظر أن المحاكمات الطبيعية للمخلوع ونجليه ورموز نظامه الساقط ستأخذ وقتا أطول،. كون المحاكمات عادلة أم لا؛ هذا أمر يتعلق بأوراق كل قضية؛ والقضايا المطروحة في المحاكم مغايرة تماما للقضايا التي يلوكها الناس بألسنتهم؛ فالناس ترى أن مجموعة من المتظاهرين تعرضوا لعدوان من قبل رجال الشرطة؛ لكن المكتوب في الأوراق غير ذلك؛ فالمكتوب يشير إلى أن مجموعة من المتظاهرين حاولت أن تهاجم أقسام الشرطة؛ وأن بعض رجالها هربوا؛ والبعض الآخر تصدى لهم وأطلق النيران عليهم في حالة دفاع عن النفس؛ كما سرقت بعض من قطع الأسلحة من هذه الأقسام؛ والتي هرب منها بعض المساجين؛ في حين أن تساؤلات المحكمة تدور حول من الذي أطلق النيران؛ ومن الذي أصيب؛ ومن الذي هجم؟. أن أهالي بعض المتظاهرين لم يعرفوا بوفاة أبنائهم إلا بعد أيام؛ ومن هنا نلاحظ أن القضايا لم يبدأ التحقيق فيها أعقاب الحادث مباشرة لعدم وجود تحريات المباحث؛ وعدم وجود رجال الشرطة في أماكن عملهم؛ بالإضافة إلى افتقار هذا النوع من القضايا إلى شهود رؤية؛ أو شهود رؤية صادقين؛ وبالتالي فالحكم سيكون لصالح المتهمين. إن الأمر مختلف مع مبارك والعادلى ومساعديه؛ حيث لا يتهمهم أحد بأنهم أطلقوا النيران على المتظاهرين بأيديهم؛ ولكن التهم الموجهة لهم أنهم أمروا بإطلاق النيران على المتظاهرين؛ فإذا ثبت أنهم أصدروا أوامر بالفعل فهذه قضية أخرى؛ وإذا لم يثبت أنهم أمروا بذلك؛ سوف ندرس بعد ذلك لماذا لم يمنع أي منهم إطلاق النار على المتظاهرين بحكم موقعه وصلاحياته؟ وإذا كان أي منهم لا يعلم بأمر إطلاق النار فهذه قضية ثالثة؛ والرد فيها: لماذا استمروا في مواقعهم كل هذه السنوات؟. أن الأحكام في القضايا المتهم فيها المخلوع والعادلى ستحكمها ظروف البلد؛ خاصة أن الناس لديها حكم خاص على هؤلاء؛ ولكن قد يأتي حكم القضاء مخالفا للتوقعات؛ خاصة أن القاضي مقيد بما لديه من أدلة؛ وإذا ينبغي أن تكون محاكمة رموز النظام السابق محاكمات سياسية لا جنائية لأن ما ارتكبوه جرائم سياسية وهذا النوع من الجرائم تقاس عقوبتها بما يرضى الجمهور وهو ما لم يحدث حتى الآن. إن العقوبة المقررة على قائمة الاتهامات المتهم بها الرئيس السابق مبارك هي الإعدام إذا ثبت أن هناك سبق إصرار وترصدا قام به في التعامل مع المتظاهرين حيث أسندت له النيابة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى وبعض قيادات الشرطة لارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل والشروع فيها لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية. إن شرط ثبوت نية القتل وسابقة الإصرار من الصعب توافره إلا إذا اعترف عليه من حصلوا على أوامر القتل منه بشكل مباشر وهو ما يعنى أن رأس مبارك في يد حبيب العادلى ومساعديه المحبوسين على ذمة نفس القضية. أن محاكمة الرئيس هي أحد أهداف الثورة التي طالبت بالتطهير لكنها ليست كل أهدافنا فالهدف الأسمى الآن هو بناء بلد ديمقراطي إن محاكمة مبارك على هذا النحو كانت متوقعة إلى حد كبير وهذا شيء طبيعي وتكمن أهمية هذه المحاكمة في أنها أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ مصر والمنطقة العربية وهو ما سيؤدى إلى رعب بعض الأنظمة القمعية في المنطقة. أن كل ما نطالب به أن تكون المحاكمة علنية وتتم إذاعتها على الملأ ليشاهدها الملايين من المصريين حتى تطمئن قلوب الشعب بأن الإجراءات التي تم اتخاذها سليمة. أن مبارك سيكون عبرة لمن يعتبر بعد كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري و حبيب العادلى سيكون الشاهد الأساسي على الرئيس السابق مبارك حتى ولو اختفت بعض الأدلة. ومن الناحية القاضي يحكم بواقع الأوراق؛ هذا من الناحية القانونية؛ ومن الناحية السياسية لا نستطيع أن نقول إن أياً من القضاة سيتأثرون بمثل هذه الأحكام في القضايا المشابهة؛ فمن الوارد جداً أن نجد أحكاماً في قضايا أخرى مخالف تماما لهذه الأحكام؛ لكن السؤال هل هذه القضايا مستوفاة لشروط التحقيقات؛ أن ما يحدث من الرأي العام يظلم القضاة؛ خاصة أن القاعدة الشرعية تقول إن إدانة متهم بريء أسوأ من إفلات ألف متهم مدان. ونظرا لكون القوانين الحالية عاجزة عن الإلمام بجميع القضايا السياسية؛ وأن المطلوب محاكمتهم من رموز النظام السابق سيحاكمون في قضايا سياسية؛ وبالرغم من ذلك تتم محاكمتهم جنائيا؛ إن المحاكمة الجنائية على قضايا سياسية ثغرة سينفذ من خلالها رموز النظام السابق؛ خاصة أنه بعد كل ثورة لا تتم محاكمة الحكام الذين قامت ضدهم الثورة بموجب القوانين التي وضعها هؤلاء الحكام؛ وهو الذي يسمح لهم بالإفلات؛ لذا من المفترض أن يتم صياغة نصوص جديدة؛ ولكن هذا لم يحدث؛ أن الأمر لم يفلت من اليد خاصة أن هناك برلمان سيشكل قريبا ويمكن عن طريقه بالاتفاق مع المجلس العسكري إصدار تعديل على الإعلان الدستوري؛ وفى هذه الحالة يمكن محاكمة رموز النظام السابق. و أنه يجب على النائب العام ورجاله أن يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل بالأمانة والحرفية المفترضة فيهم، للوصول إلى الحقائق أو إعلان حقيقة عجزهم عن الوصول إلى تلك الحقائق، أو المسئول عن ذلك وعلى المحاكم التي تقدم إليها هذه القضايا أن تفصل فيها على وجه السرعة وأن تقول في أسبابها ما رأته واكتشفته وتبنته من الأوراق المطروحة عليها، من أن ثمة محاولات للتضليل تؤدى إلى عدم الوصول إلى الحقيقة وأن تعلن المسئول عن ذلك. إن الطبيعي لأي قاض يمارس عمله بجدية واحتراف أن يدرس القضية ويتابع عمله خاصة في قضية كبيرة كهذه، ومن حقه أن يأخذ وقتاً في السماع للشهود ومن مصلحتنا جميعاً أن نحترم ما تبقى لنا من هيبة لأننا إن هدمنا كل شيء فستنهار الدولة وأعتقد أن القضاء واحد من أهم أعمدة هذا الوطن، وبالنسبة لمحاكمة مبارك فقد طالب البعض بضرورة تطبيق المحاكمات السياسية على الرئيس السابق ورموز نظامه، وتعميم ذلك الشكل من المحاكمات على أي رئيس قادم ومحاسبته على أدائه منذ بداية ولايته وحتى نهايتها. إن مبارك لا يمكن محاكمته أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك مخالف للدستور والقانون، فإن مبارك ارتكب الجرائم التي يحاكم بموجبها الآن، سواء قتل المتظاهرين أو الفساد، أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب مدني وليس عسكريًا، وقد خلع الحلة العسكرية منذ تعيينه نائباً للرئيس السادات. أن من يثيرون تلك القضية الآن ليس لهم هدف سوى إثارة البلبلة حول محاكمة الرئيس السابق، إنها حيل غير قانونية، ولن تجدي نفعاً، لأن الدولة لن تسمح إلا بمحاكمة مبارك أمام القضاء الطبيعي، لاعتبارات عدة منها أن ثورة 25 يناير من أهم مميزاتها أنها لم تستخدم المحاكم الاستثنائية أو العسكرية ضد رموز النظام السابق، وسوف تحافظ على سلمي في التعامل مع خصومها، إضافة إلى أن محاكمة مبارك عسكرياً سوف تحرم مصر من استعادة مليارات الدولارات المهربة للخارج، لأن الدول الغربية لا تعترف إلا بالمحاكمات العادلة أمام القضاء الطبيعي.
***يمكن أن نقول أن قضايا قتل المتظاهرين أمام مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن سيتم الحكم فيها كلها بالبراءة اعتمادا على أن العملية هي دفاع شرعي عن النفس لأنه تم مهاجمة الضباط والجنود في أماكن عملهم. نفس القضية في أمر مبارك فقد تمت مهاجمة المصالح العامة والقصور الرئاسية وما شاكلها والقانون يعطى رئيس الجمهورية صلاحية حماية المال العام والمصالح العامة حتى ولو تطلب ذلك إطلاق النار الحي على المهاجمين والمتظاهرين كما أن القانون يمنع تنظيم المظاهرات إلا بإذن سابق من الشرطة وذلك حفاظا على الأمن . ومن ثم فمبارك ومن معه سيخرجون من قضية قتل المتظاهرين بحكم البراءة وفى تلك الحالة سنجد تناقضا بين اعتبار المجلس العسكري والحكومات المتتالية من بداية الثورة المتظاهرين المقتولين شهداء وصرف معاشات لأسرهم وصرف تعويض أو دية لهم وبين حكم القضاء باعتبارهم معتدين وخارجين على القانون تم إهدار دمهم . ربما تكون قضية موقعة الجمل وشهداء التحرير هي القضية الوحيدة التي يمكن إصدار أحكام إدانة فيها. مبارك طبقا للقانون الذي يحكم به القضاة لن يحكم عليه وعلى ولديه بأي إدانة في قضية قتل المتظاهرين فولديه لم تكن لهما صفة رسمية في الدولة وإن كان لأحدهما صفة حزبية ولكن من الممكن إدانتهم في قضايا الفساد المالي. النيابة العامة لابد أن تتدارك الموقف قبل أن تشتعل البلد في ذكرى الثورة بعمل قضية إهمال واجبات الرئاسة وخيانة البلد ضد مبارك فهذه القضية هي الكفيلة بإعدامه وهى التي تحول دون اشتعال البلد مرة أخرى وأسر الشهداء تعهدت بقتله إذا لم يصدر حكم بإعدامه ومن ثم فالبلاد عرضة لفتنة كبرى إذا صدر حكم براءة مبارك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.