* صدر في موفى الشهر المنقضي التقرير الشهري للبنك المركزي اثر اجتماع لمجلس ادارته يوم 26 سبتمبر وقد تعرّض هذا التقرير إلى مختلف المؤشرات والمعطيات التي من شأنها أن تدلنا على توجهات السياسية المالية للدولة وقد أبرز هذا التقرير، على الصعيد الاقتصادي، ارتفاع للانتاج الصناعي وتعزيز لنسق المبادلات التجارية مع الخارج، علاوة على تحسّن طفيف على مستوى النشاط السياحي خلال شهر أوت وعلى مستوى التجارة الخارجية، وحسب المعطيات المقدمة لغاية 20 سبتمبر 2006، فقد شهد التصدير تحسّنات ب 121 بالمائة مقابل 157 بالمائة للواردات، مما يعطي ارتفاعا متواصلا للعجز التجاري، هذا ولم يذكر التقرير نسبة العجز في حين أنه يذكر في التقارير الشهرية السابقة لما لهذا المؤشر من دلالات للوضع الاقتصادي في البلاد، وقد اكتفى التقرير بالذكر أن هذا الارتفاع الهام للعجز التجاري يعود أساسا، وبنسبة 46 بالمائة للارتفاع الهائل لعجز الميزان الطاقي الذي وصل 689 مليون دينار مقابل 357 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاع التصدير شمل بالخصوص الصناعات الطاقية (241 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (23 بالمائة) وباقي الصناعات المعملية (125) بينما شهد النسيج والملابس انخفاض بنسبة 22 الشيء الذي نتساءل من خلاله عن النشاط التصديري لباقي الأنشطة الاقتصادية من فلاحة وخدمات والصناعات التي تدور حول التكنولوجيات الحديثة ومدى نجاعة برامج التأهيل الصناعي لقطاع النسيج الذي إلى حد الآن لم نلمس من نتائجه سوى الانخفاض المتواصل لصادراتنا في هذا القطاع، كما نتمنى أن تكون نتائج ومقررات الاستشارة الوطنية حول التصدير التي اختتمت مؤخرا بندوة وطنية جمعت كل الأطراف أن تقوم ببعث واقع جديد وفرص جديدة أمام المصدرين أما القطاع السياحي فقد شهد تحسنا خلال شهر أوت بنسق أكثر ارتفاعا من السنة الماضية، حيث ارتفعت عدد الليالي المقضاة في شهر أوت ب21 بالمائة مقابل انخفاض ب 32/ خلال شهر جويلية الشيء الذي فسّره المحللين الاقتصاديين بتظاهرة كأس العالم، وقد تدعّم هذا التحسن في شهر سبتمبر بارتفاع الليالي المقضاة بنسبة 13/ مما أدى إلى ارتفاع ب 5 بالمائة في عائدات القطاع السياحي لتصل 1973 مليون دينار مقابل 1879 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2005 وتلخيصا لهذه التطورات، فقد وصل العجز الجاري وهو على مستوى أرفع بكثير من العجز الجاري خلال نفس الفترة من السنة الفارطة خلال الثماني الأشهر الأولى من هذه السنة على الصعيد المالي، فقد شهدت الفترة تحسنا للسيولة البنكية خلال شهر أوت وتواصل خلال شهر سبتمبر، كما ارتفعت احتياطي الصرف إلى 8610 مليون دينار ما يعادل 165 يوم توريد مقابل 5887 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وللإشارة فإن هذه العائدات كانت ستمثل 108 يوم توريد ما لم يتم بيع الدولة 35 بالمائة من حصتها في رأس مال اتصالات تونس وقد سجل الدينار في سوق الصرف منذ بداية السنة وإلى غاية 25 سبتمبر ارتفاعا ب 31 بالمائة مقابل الدولار وانخفاض ب 44 بالمائة مقابل الأورو أما التضخم، ورغم استقرار مؤشر أسعار الاستهلاك في أوت، فقد بقيت نسبة تعادل 47 بالمائة خلال الثماني الأشهر الأولى من هذه السنة، ورغم ذلك رأى مجلس ادارة البنك المركزي الترفيع من مؤشر السوق المالية ليصل إلى 525 بالمائة
