أكد البنك المركزي على تواصل الضغوط على توازن المدفوعات الخارجية وعلى مستوى الأسعار مؤكدا على مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب والمحافظة على التوازنات المالية،وعلى اساس ذلك قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير. وبين البيان ان نسق النمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية بلغ نسبة 2,6٪ مما مكن من رفع هذه النسبة إلى 3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وذلك نظرا تطور نسبي في قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك إنتاج الطاقة والمناجم. كما أشار أن آخر المعطيات على غرار ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر أوت في جل القطاعات وتواصل تحسن أداء النشاط السياحي والنقل والبوادر الجيدة بالنسبة للموسم الفلاحي تشير إلى استعادة نسق النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية. في حين تتواصل الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الخارجي على إنتاج وصادرات الصناعات المعملية جراء استمرار الصعوبات الاقتصادية والمالية لدى أهم البلدان الشريكة في الاتحاد الأوروبي. وسجل نسق تطور الواردات تراجعا بصفة ملحوظة في شهر أكتوبر الماضي ب3,6 ٪ مقابل 14,8٪ إلى موفى سبتمبر والذي شمل كلا من مواد التجهيز والطاقة والمواد الاستهلاكية وأدى إلى تعمق العجز التجاري ليناهز 9.890 مليون دينار وهو ما نتج عنه توسع العجز الجاري خلال الفترة ليبلغ 6,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر 2012 مقابل 5,8٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع المؤشر العام للاستهلاك ب 0,8٪ خلال شهر أكتوبر 2012 في حين تراجع الانزلاق السنوي لهذا المؤشر إلى 5,3٪ في موفى نفس الشهر مقابل 5,7٪ في سبتمبر الماضي، نتيجة بالخصوص لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة علما وأن بعض المؤشرات الأولية ترجح عودة نسق التضخم إلى الارتفاع من جديد في الأشهر المقبلة. وفي جانب آخر سجل أعضاء المجلس إدارة البنك المركزي تباطؤ نسق تقدم الاستثمار العمومي مقارنة بتقديرات الميزانية لسنة 2012 والذي قد يؤثر على نسبة النمو المنتظرة وعلى سيولة الاقتصاد . وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، فقد شهد قائم الإيداعات ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية ب 5,4 ٪مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبالتوازي، سجلت المساعدات للاقتصاد ارتفاعا ب 9,7٪خلال نفس المدة مع تسجيل انخفاض ملحوظ لقائم القروض قصيرة الأجل. وتراجع تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى 5.197 مليون دينار بالمعدل اليومي مقابل 5.442 مليون دينارشهر أكتوبر. بسب تحسن وضعية السيولة لدى البنوك خلال الشهر الجاري
