حمل الغنوشي في بيان بشدة على بعض وسائل الاعلام ووصفها بالتحريضية في وقت يوجد فيه "توتر للوحدّة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب " حسب وصفه دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الى تجنب ما اسماها "خطابات الحرب والتحريض الاعلامي"، مشيرا إلى أن التوتر الحاصل في البلاد "له بعض الاسباب الموضوعية" في حين تعود اخرى الى "تضخيم اعلامي"، حسب قوله وحمل الغنوشي في بيان بشدة على بعض وسائل الاعلام ووصفها بالتحريضية في وقت يوجد فيه "توتر للوحدّة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب " حسب وصفه وندد الغنوشي في هذا السياق بتكاثر الدعوات إلى الإضرابات داخل البلاد وفي القطاعات الاقتصادية "رغم انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول توافقية"، لكن بعض وسائل الاعلام "التحريضية"، حسب قوله "مصرة على الحديث عن الغالب والمغلوب بين الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر النقابات العمالية في البلاد) والحكومة" الحالية وكان اتحاد الشغل قد نفى دعوته الى اضراب عام في البلاد على خلفية ايقاف عدد من النقابيين واحالتهم للقضاء بمحافظة صفاقس، ثاني اكبر مدن البلاد كما انتقد الغنوشي "التضخيم الإعلامي لبعض الصياغات الأوليّة التي صدرت عن بعض لجان المجلس التأسيسي التأسيسي المتعلقة بحقوق المرأة، التي أكدّ فيها نواب النهضة على قيمة التكامل بين الرجل والمرأة، مما رأى فيه نواب كتل أخرى ضربا من النكوص والتراجع عن مبادئ أساسية مثل مبدأ المساواة. وفي هذا السياق اكد الغنوشي تمسك النهضة المطلق بمبدأ إسلامي أصيل هو "المساواة بين المواطنين فرعا عن مبدأ المساواة بين الناس، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر بما يوجب المساواة بين الجنسين ويفرض في مجال الأسرة خاصّة قيمة التكامل، بديلا لا عن المساواة وإنما عن الصراع بين الجنسين" وكانت سبع منظمات نسائية وحقوقية تونسية قد جددت السبت الماضي تمسكها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ورفضها القاطع للإقتراح الذي تقدّمت به لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي الذي يشير إلى أن المرأة هي "المكمل للرجل داخل العائلة" مطالبة بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء دون تحفّظ في الدستور المقبل. وبخصوص مسألة التعويضات للمساجين السياسيين السابقين قال الغنوشي انه يوجد "تهويل إعلامي وتضليل سياسي" أيضا في مسألة العفو التشريعي العام حيث "شنت حملة على ضحايا القمع من الاسلاميين لتصويرهم في صورة الطامعين المغتصبين للأموال العامة". وقال ان في هذا الامر "حيف وتفريق بين مناضلي ثورة الحرية والكرامة وبين بقية أجيال المناضلين" منوها بأن حركته ملتزمة بالحق القانوني والأخلاقي والسياسي لكل ضحايا القمع في الجبر المعنوي والمادي لأضرارهم على أن يتم ذلك على مراحل تراعي وضعية البلاد بدءًا بالحالات الحرجة، على حد وصفه وياتي بيان الغنوشي بعد يومين من حوار تلفزي اجراه مساء السبت رئيس الحكومة حمّادي الجبالي مع تلفزيونات محلية حيث تحدث عن علاقة حكومته مع النقابات والمنظمات والاحزاب، مشيرا الى امكانية اللجوء الى استفتاء شعبي في صورة عدم التوافق بين مختلف القوى السياسية بخصوص صيغة النظام السياسي في مسودة الدستور الجديد للبلاد 18 رمضان 1433 ه - 6 أغسطس 2012
