اكدت حركة النهضة على ضرورة الاسراع في تحديد مسار العدالة الانتقالية بدء بمحاسبة الفاسدين نافية ان تكون ضد المساواة بين الجنسين معبرة عن تضامنها الكامل مع الجهات التي حرمت من ما اعتبرته "حقها الطبيعي في الحصول على الماء" داعية الحكومة إلى فتح تحقيق يحدّد المسؤوليات و العمل على تجديد تجهيزات الشبكة المائية. و في بيان لها شددت الحركة على ضرورة تحكيم خيار الرشد،التفاهم والبحث عن وفاقات وحلول وسطى في علاقة الحكومة باتحاد الشغل بما يقتضيه وضع البلاد. كما اكدت في ذات السياق على الحق القانوني والأخلاقي والسياسي لكل ضحايا القمع في الجبر المعنوي والمادي لأضرارهم على أن يتم ذلك على مراحل تراعي وضعية البلاد بدءً بالحالات الحرجة مستندة الى قوله تعالى : "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلّم: "لا ضرر ولا ضرار". و اعتبرت حركة النهضة ان التهويل الإعلامي والتضليل السياسي ساهما في تغذية الحملة المغرضة التي شُنّت على ضحايا القمع خلال عشرات السنين لتصويرهم وهم الضحايا في صورة الطّماعين المغتصبين للأموال العامة وفي هذا حيف وتفريق بين مناضلي ثورة الحرية والكرامة وبين بقية أجيال المناضلين منذ سنة 1956 كما دعت الحركة إلى تسريع مسار العدالة الانتقاليّة بدءً بمحاسبة الفاسدين بكل أصنافهم . و اكدت عن تمسّكها المطلق بمبدأ إسلامي أصيل هو المساواة بين المواطنين فرعا عن مبدأ المساواة بين الناس معتبرة ان التضخيم الإعلامي لبعض الصياغات الأوليّة التي صدرت عن بعض لجان التأسيسي المتعلقة بحقوق المرأة، التي أكدّ فيها نواب النهضة على قيمة التكامل بين الجنسين، مما رأى فيه نواب كتل أخرى ضربا من النكوص والتراجع عن مبادئ أساسية مثل مبدأ المساواة.