عبّرت حركة النهضة في بيان لها على موقعها الرسمي، عن تضامنها الكامل مع الجهات التي حرمت من حقها الطبيعي في الحصول على الماء، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق يحدّد المسؤوليات، كما تدعو إلى المسارعة في تجديد تجهيزات الشبكة المائية. وثمنت الحركة جهود الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي أفضت الى ترجيح خيار الرشد، خيار التفاهم والبحث عن وفاقات وحلول وسطى وهو نهج يقتضيه وضع البلاد. كذلك اشار البيان الى ان حركة النهضة تؤكّد على الحق القانوني والأخلاقي والسياسي لكل ضحايا القمع في الجبر المعنوي والمادي لأضرارهم على أن يتم ذلك على مراحل تراعي وضعية البلاد بدءًا بالحالات الحرجة. معللة بقوله تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" وقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: "لا ضرر ولا ضرار". وجّددت الحركة تمسّكها المطلق بمبدأ إسلامي أصيل هو المساواة بين المواطنين فرعا عن مبدأ المساواة بين الناس، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر بما يوجب المساواة بين الجنسين ويفرض في مجال الأسرة خاصّة قيمة التكامل، بديلا لا عن المساواة وإنما عن الصراع بين الجنسين. قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ" (التوبة-71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال" أي مساويات لهم. كما دعت الحركة إلى تسريع مسار العدالة الانتقاليّة بدءًا بمحاسبة الفاسدين بكل أصنافهم. واشار الحركة الى ان هذا البيان يأتي ، لما تشهده البلاد من صاعد التوترات ،ف فحرارة الطقس المستعرة صاحبها توتر وحدّة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب، إذ "الحرب أولها الكلام" كما يقول المثل العربي. وكذا على الصعيد الاجتماعي حيث تصاعدت الدعوات إلى الإضرابات الجهويّة والقطاعية، واللافت أن انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول وفاقية لم يمنع بعض وسائل الاعلام التحريضية من طرحها السؤال عن الغالب والمغلوب بين الاتحاد والحكومة؟، وكأننا في حالة حرب ولسنا مبحرين في سفينة واحدة تتقاذفها الأمواج العاتية، فإما نجاة وفوز للجميع أو هلاك لا يستثني أحدا. هذا التوتر الراجع في بعض الجهات إلى أسباب موضوعية مثل انقطاع الماء-عصب الحياة- "وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَ شَيءٍ حَيٍ" (الأنبياء-30) بكيفية لا سابقة لها، وهو الأمر الذي لم تعرفه بلادنا حتى في أحلك أيام الثورة، إضافة إلى التضخيم الإعلامي لبعض الصياغات الأوليّة التي صدرت عن بعض لجان التأسيسي المتعلقة بحقوق المرأة، التي أكدّ فيها نواب النهضة على قيمة التكامل بين الجنسين، مما رأى فيه نواب كتل أخرى ضربا من النكوص والتراجع عن مبادئ أساسية مثل مبدأ المساواة، هذا المبدأ الذي مثل أرضية وفاق وطني بين النهضة وبين شركائها الأساسيين في المنتظم السياسي والفكري الوطني. ومن قبيل التهويل الإعلامي والتضليل السياسي أيضا في مسألة العفو التشريعي العام الحملة التي شُنّت على ضحايا القمع خلال عشرات السنين لتصويرهم وهم الضحايا في صورة الطّماعين المغتصبين للأموال العامة و في هذا حيف وتفريق بين مناضلي ثورة الحرية والكرامة وبين بقية أجيال المناضلين منذ سنة 1956.