أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين أحزاب الإئتلاف الحاكم في تونس، رفضها لما وصفته ب " محاولات الإنقلاب على الشرعية الإنتخابية " . وقالت الهيئة في بيان وزعته اليوم الجمعة إنها " تحمل المسؤولية لكل من ينخرط في أى نهج تشكيكي بالشرعية الإنتخابية، وترفض كل محاولات إعادة إنتاج النظام السابق والدفع إلى الإستقطاب الثنائي وعودة منظومة الإستبداد " . وأكدت الهيئة في البيان والذي وقعته احزاب الائتلاف الثلاثة (حركة النهضة الاسلامية والتكتل الديمقراطي والمؤتمر من اجل الجمهورية) اكدت إلتزامها بإقتراح جدول زمني نهائي للمسار التأسيسي الراهن، بما يحقق التوافق بين كل الأطراف الفاعلة في البلاد . ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية التونسية جدلاً كبيراً حول إنتهاء الشرعية الإنتخابية للحكومة المؤقتة الحالية بحلول يوم 23 أكتوبر الحالي والذي يصادف مرور عام على إنتخابات 23 أكتوبر عام 2011م . وترى المعارضة أن تلك الشرعية تنتهي بحلول الموعد المذكور، فيما ترى أحزاب الإئتلاف الثلاثي الحاكم أن هذه الشرعية تبقى رهينة ما يقرره المجلس الوطني التأسيسي الذي عهدت له مهمة كتابة الدستور الجديد للبلاد والتي مازالت متواصلة، من منطلق أن المجلس سيد نفسه . [05/أكتوبر/2012]