img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1350067430ben-ali-bijoux370.jpg" alt="أموال وممتلكات \"بن علي\" وأصهاره تقارب ميزانية تونس" class="img_article" / بلغت قيمة الممتلكات المصادرة التابعة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره وأقاربه؛ نحو 13 مليار دولار، وهي تضم قرابة 400 مؤسسة اقتصادية، وحوالي 400 عقار ومجموعة من المنقولات في الداخل والخارج، وذلك وفقا للتقديرات الأولية للسلطات التونسية. بلغت قيمة الممتلكات المصادرة التابعة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره وأقاربه؛ نحو 13 مليار دولار، وهي تضم قرابة 400 مؤسسة اقتصادية، وحوالي 400 عقار ومجموعة من المنقولات في الداخل والخارج، وذلك وفقا للتقديرات الأولية للسلطات التونسية. وأكد السيد نزار بلحاج عمر، خبير مالي واقتصادي ومختص في مجال تقييم المجوهرات والمصوغات، أن لجنة المصادرة التي تمّ إحداثها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، تشتغل على مصادرة جميع مكاسب الأشخاص المذكورين بالفصل 01 من المرسوم (بن علي وزوجته و112 شخص آخر لهم علاقة قرابة أو مصاهرة) ما عدا ما أنجر لهم بموجب الإرث، قبل صعود بن علي للسلطة سنة 1987، وفق الشروط المنصوص عليها بمرسوم آخر عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 مايو 2011. وقال إن هذه المداخيل ستوجه بحسب تقديرات الحكومة المؤقتة إلى مشاريع التنمية المبرمجة في مختلف ولايات الجمهورية، وسيتم صرفها في المخططات الوطنية، خاصة منها الموجهة لفائدة الفئات الهشة من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من العائلات المعوزة وحاملي الإعاقات بانتظار كشف العديد من الأملاك والشركات، خاصة أن عددا كبيرا من الممتلكات لم يتم التوصل إليها بعد؛ بسبب تخفي أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات صورية، إضافة إلى أرصدة بنكية ضخمة خارج تونس، كشف بعضها، ومازال بعضها الآخر قيد البحث والمراجعة، فإن لجنة المصادرة تواصل البحث في المسألة. وقال الخبير المالي والاقتصادي، إن الحكومة التونسية قد دعت في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية ل"بن علي" وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، ولم تحدد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهربة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية، وهي منظمة غير حكومية، قدرت قيمتها بحوالي 23 مليار دولار. وأضاف أنها أموال ضخمة، إذا ما أحسن استغلالها ستساهم بصورة كبيرة في مساعدة المناطق الداخلية بالبلاد، والتي تعاني من الفقر والاحتياج، خاصة إذا ما تم استغلالها في بناء وبعث مشاريع ضخمة، فإن مسألة البطالة بالجهات المحرومة ستحل ولو نسبيا، وهو ما يجب التسريع بتنفيذه. ومن جهته أفاد الدكتور إسكندر الريحاني، محلل اقتصادي، أن القضية لا تكمن فحسب في مصادرة أملاك الرئيس المخلوع وعائلته، التي من المتوقع أن تبلغ ما يقارب ميزانية الدولة وتوظيفها في مشاريع استثمارية وتنموية فحسب؛ بل القضية تكمن في المحافظة على ما بقي في البلاد من ثروات وممتلكات، والوقوف أمام كل محاولات استغلال السلطة والنفوذ، لتكوين الثروات واستنزاف أموال الشعب. وقال إن مرحلة بن علي ولت وانتهى زمنها، وقد تم تكوين لجان تتابع عملية استرجاعها داخل وخارج البلاد، ونحن على يقين بأن الشعب التونسي لم يعد مغشي البصيرة والبصائر، بل أصبح يعي جيدا ماذا يريد، وأي الطرق يسلك، وما بقي إلا أن يعلم الساسة الجدد ومن بعدهم القادمون أن ممتلكات تونس لشعبها فقط، ولا أحد يحق له استغلال مركزه للتفرد بها لنفسه أو لعائلته ومقربيه. وقال إنه رغم ما يبدو من بطء في التصرف في الأملاك المصادرة، إلا أن مصادر من لجنة التصرف تقوم حاليا بتنظيم عمليات التفويت في مساهمات الدولة في 6 شركات مصادرة، وتم الشروع في فتح عروض خلال جويلية الماضي فيما يخص 25 (حصة الدولة) في شركة تونيزيانا المشغل الثاني لخطوط الهاتف الجوال بتونس، و60 في شركة النقل للسيارات، بينما يتم الإعداد لفتح عروض لبيع مساهمة الدولة في 99 من شركة "سيتي كار"، و37 من "قرطاج أسمنت"، و13 من مساهمات البنك التونسي و100 من مساهمات المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجة بن علي، وذلك قبل موفى السنة الحالية. وختم الريحاني حديثه بأنه يجب سن قانون صارم ومحدد البنود، يقطع مع كل محاولات التفرد بالتمتع بأموال الدولة والشعب، وكف نزيف الأموال المهربة، وصرف المليارات في أغراض شخصية مقننة بغطاء خارجي، يحمل اسم المصلحة العامة، وهي دعوة لشعب تونس بأن يستفيق ويطالب بمتابعة ما تتوصل إليه أعمال لجان المتابعة، وأن يفهم كيف يفكر الساسة وحكام البلاط، ويضع خطا أحمر يحجر مد الأيادي إلى ممتلكات الشعب. 12 أكتوبر 2012
