تونس (وات)- دعا خبراء في الاقتصاد والقانون والمحاسبة إلى "استدامة نشاط" ما صودر من مؤسسات تابعة لعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره ومقربين منهم والرفع من قدرتها التنافسية نظرا لما تمثله من "ثقل" اقتصادي في تونس. وجاءت هذه الدعوة خلال ملتقى علمي بعنوان "ديمومة المؤسسة في ظل المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس السابق وافراد عائلته وكل من شاركهم في ذلك" نظمته يوم الاربعاء الجمعية التونسية لقانون الاعمال. وشارك في الملتقى خبراء في الاقتصاد والمحاسبة وقضاة ومتصرفون قضائيون في مؤسسات شملتها عمليات المصادرة. وتحدث آزر زين العابدين رئيس الجمعية عن "الثقل الاقتصادي والاجتماعي" للمؤسسات التابعة سابقا لعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره ومقربين منهم. وتوفر هذه المؤسسات حاليا أكثر من 15 ألف موطن شغل مباشر وتدير أصولا (عقارات وتجهيزات وأموال مودعة بالبنوك) تفوق قيمتها 5 مليارات دينار تونسي فيما تتجاوز الديون المتخلدة بذمتها لدى البنوك التونسية 3 مليارات دينار. وصرح متصرف قضائي لوكالة (وات) انه تم إلى حد الآن مصادرة حوالي 285 مؤسسة من أصل ما يقارب 320 مؤسسة على ملك الرئيس المخلوع وأصهاره ومقربين منهم مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة شملتها المصادرة هي مجموعة "برنسيس هولدينغ" القابضة المملوكة سابقا لصخر الماطري صهر بن علي. وتمت مصادرة المؤسسات بموجب المرسومين عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية (المنقح بمرسوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011) والمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث "لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة". وقال الأستاذ محمد المنصف الباروني المحامي لدى التعقيب وعضو الجمعية التونسية لقانون الأعمال ل "وات" ان "ثغرات تشريعية" تشوب المراسيم المنظمة لعمليات مصادرة المؤسسات ومن اهمها عدم تحديد "القائمة الاسمية الكاملة بالأشخاص الذين ستشمل المصادرة أملاكهم". واضاف ان هذا الامر تسبب في إصابة كثير من رجال الاعمال الذين تعاملوا مع عائلتي الرئيس المخلوع وأصهاره ولم يدانوا في قضايا فساد بحالة من "الهلع والذعر" أدت إلى توقفهم عن الاستثمار مما يؤثر على الاقتصاد الوطني. وأفاد أن متضررين من مراسيم المصادرة رفعوا 15 قضية أمام المحكمة الادارية بتونس للطعن في هذه المراسيم. وأقر القاضي عادل بن اسماعيل رئيس "اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة" بان مراسيم المصادرة "تشوبها نقائص" لانه تم استصدارها "بسرعة" وفي ظروف استثنائية. وذكر انه سيتم "تفعيل المراسيم بنصوص تكميلية كلما استدعت الحاجة ذلك". وتحدث المشاركون في الملتقى عن صعوبات تهدد بعض المؤسسات المصادرة بالاندثار مثل انحدار قيمتها في السوق المالية وعجز بعضها عن خلاص ديونها المتراكمة وعزوف البنوك عن تمكينها من قروض اعتادت الحصول عليها في عهد الرئيس المخلوع لتمويل وارداتها وتوسيع مشاريعها. وأوصى خبراء في الاقتصاد بسحب "قانون إنقاذ المؤسسات" على المؤسسات المصادرة المهددة بالاندثار جراء الصعوبات المالية التي تعانيها مقترحين في هذا السياق إعادة جدولة ديونها. وأفاد عادل بن اسماعيل انه سيتم قريبا نشر تقرير يشخص مختلف الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات على أن يتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستدامنة نشاطها.
