وجهت الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس نداءً ناشدت فيه علماء المسلمين في جميع أنحاء المعمورة بأن يقفوا مع المرأة المسلمة في تونس ضد الحملة الظالمة التي تشنها السلطات التونسية على حجابها، وأن يحذروا الحكومة من أن التضييق على الحجاب الشرعي قد يجر البلاد لفتنة وعواقب وخيمة. وقالت الهيئة في بيانها: 'إن الدين الإسلامي قد عاد غريباً في الديار التونسية، وأي غربة للإسلام أعظم من أن تدنّس مقدّساته وتنتهك حرماته في بلد إسلامي على يد حكام يدّعون الإسلام؟! ويزعمون أنهم حماة الدين ووصاته. وبهذه الدعوى يجفّفون منابع التدين ويعملون على محو كل مظهر إسلامي وخصوصًا لباس النساء الشرعي- لحملهن قهرًا على التبرّج والتعري'. وأشار البيان إلى التصريح الصحافي الذي أدلى به وزير الشئون الدينية التونسي 'أبو بكر الخزوري' لصحيفة الصباح التونسية، والذي هاجم فيه لباس المرأة المسلمة الشرعي ووصفه بأنه زي طائفي دخيل ونشاز وغير مألوف. كما أشار إلى الهجوم العنيف الذي شنه 'الهادي مهني' الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم، على ظاهرة ارتداء التونسيات للحجاب، زاعماً أنه: إذا قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدًا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية'. وأوضح البيان أن الحكومة التونسية تشن حملة شعواء على لباس النساء الشرعي بدعوى تطبيق المنشور 108 الذي يعتبر هذا اللباس ' زيًّا طائفيًّا منافيًا لروح العصر وسنّة التطور السليم'. وكشف عن قيام قوات الأمن الأسبوع الماضي باعتقال عدد من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً. كما قامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. ومنعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. واستنكر البيان تصرّفات الحكومة التونسية هذه، واعتبرها عدوانًا سافرًا على الحرمات، وحربًا على الله ودينه، وانتهاكًا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلاً عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية. وناشد البيان العلماء والدعاة من أصحاب الغيرة على حرمات الله إلى الوقوف وقفة صادقة مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن. كما طالب العلماء بإصدار فتوى جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام وإرسال نظائر منها إلى السلطات التونسية، وتحذير النظام التونسي وتحميله مسئولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!.
