تطورت في شكل لافت «معركة الحجاب» بين الحكومة التونسية والإسلاميين، بعدما شدد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة مكافحة «الزي الطائفي»، وهي التسمية المتداولة للحجاب في الإعلام الرسمي. ففي وقت وقعت مناوشات بين قوات الأمن وإسلاميين شمال العاصمة، شكت محجبات من محاولات أمنية لإجبارهن على توقيع تعهدات خطية بخلع الحجاب في مخافر الشرطة. وكان بن علي شدد خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري، أول من أمس، على ضرورة «التفريق بين الزي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الأصيل عنوان الهوية... تفادياً لكل تذمر»، رداً على منتقدي تجديد العمل بمرسوم وزاري صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لحظر دخول المحجبات الجامعات والأماكن العامة والدوائر الحكومية. ورغم تأكيد بن علي تمسك تونس «بإسلامها الحنيف» وحرصها «على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء» شهد محيط مسجد حي الحبيب في الضاحية الشمالية للعاصمة اول من امس مواجهات بين قوات الأمن وملتحين في أعقاب صلاة التراويح. واستدعت قوات الأمن تعزيزات إضافية. وفي موازاة ذلك، أعطى الأمين العام ل «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم الهادي مهني بُعداً سياسياً للصراع على الحجاب، متهماً «المتسترين بالدين» باستخدام هذه الورقة «لأهداف سياسية تكن العداء لتونس ولا تريد لها الخير». ودافع مهني عن موقف الحكومة من الحجاب في مسامرة رمضانية مساء أول من أمس في مقر «التجمع». وأكد أن الحكومة تعمل على «إعلاء شأن الإسلام وقيمه السمحة اعتماداً على مبدأ الحوار مع الآخر والتسامح والتصدي لنزعات التقوقع والانكفاء على الذات». وأبدى مراقبون خشيتهم من أن تأخذ «معركة الحجاب» انعطافاً سياسياً يعيد الصراع بين الحكم والإسلاميين إلى الواجهة بعد هدوء استمر أكثر من 15 عاماً. من جهة أخرى، أكد محامي الشاب هشام السعدي الذي ألقى بنفسه من نافذة مكتب قاضي التحقيق في قصر العدل في العاصمة تونس الاثنين الماضي، أن حاله تتحسن تدريجاً. وقال المحامي عبدالرؤوف العيادي ل «الحياة» إن والدة المتهم زهرة دربول زارته في المستشفى ولاحظت إصابته بكسور في مناطق مختلفة نتيجة ارتطامه برصيف قصر العدل. وسبق للسعدي الذي مثل أمام قاضي التحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، أن أمضى ثلاث سنوات في السجن في إطار القضية التي عرفت باسم «مجموعة أريانة» (شمال البلاد) قبل إخلاء سبيله بموجب عفو. واعتُقل مجدداً بتهمة الانتساب إلى حركة «السلفية الجهادية». إلا أن محاميه أكد أنه نفى التهمة جملة وتفصيلاً. وقال العيادي إن موكله كان في حال توتر نفسي شديد لدى استنطاقه «بسبب الظروف السيئة للاعتقال».