كشف العجمي الوريمي ان النهضة تفضل الا يمس التعديل وزارات السيادة لكن هناك مطالب بتغيير في وزارة الخارجية. وقال "نحن راضون عن اداء وزير الخارجية ولكن قد يشمل التعديل هذه الوزارة وفي هذه الحالة ستكون تضحية من الحركة بحثا عن التوافق وليس انتقادا لاداء الوزير." قال مسؤولون من الائتلاف الحكومي يوم الخميس انهم يناقشون اجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة الإسلاميين على الحكومة تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالنظام السابق قبل عامين. وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر والتكتل بعد فوزها في اول انتخابات حرة العام الماضي. ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى تشكيل حكومة مصغرة منتقدا اداء الحكومة الضعيف وفشلها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن. وشهدت مدينة سليانة الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية واسعة اصيب خلالها عدة اشخاص. كما تشهد عدة مدن اخرى احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص الشغل. وقال سمير بن عمر القيادي في المؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز "هناك مشاورات جارية بين احزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف واعطاء نفس جديد للحكومة." وأضاف "قد يتم تقليص في عدد الوزارات لتكون اكثر جدوى وقد يتم دمج اخرى ونحن في المؤتمر نطالب على الاقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية...النقاش مستمر وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الايام المقبلة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة." وتحيي تونس يوم 14 يناير كانون الثاني الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية مع عائلته. وقال العجمي الوريمي وهو قيادي بحركة النهضة لرويترز "هناك محادثات مع عدة احزاب اخرى منها من قبل المشاركة ومنها ما لايزال مترددا بهدف توسيع الائتلاف الحكومي." وأضاف "على الارجح سيكون تعديلا جزئيا ولكنه تعديل مهم سيرسل رسالة قوية للرأي العام بامكانية التوافق بين الاطراف الوطنية." وكشف الوريمي ان النهضة تفضل الا يمس التعديل وزارات السيادة لكن هناك مطالب بتغيير في وزارة الخارجية. وقال "نحن راضون عن اداء وزير الخارجية ولكن قد يشمل التعديل هذه الوزارة وفي هذه الحالة ستكون تضحية من الحركة بحثا عن التوافق وليس انتقادا لاداء الوزير." وقال عماد الدائمي من المؤتمر ان حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومي اذا لم يشمل التعديل وزارة سيادية على الاقل. ورفض حزب الجمهوري وهو ابرز حزب علماني معارض الدخول في الحكومة الجديدة. وقال نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري "رئيس الحكومة عرض على الحزب ثلاثة حقائب وزارية من بينها وزارة سيادة لكن رفضنا لان مطلبنا هو حكومة كفاءات مصغرة او حكومة وطنية لا تقصي اي حزب." وترفض النهضة اشراك حزب نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وتقول انه استمرار لحزب الرئيس السابق بن علي. ومن المرجح ان تدخل احزب جديدة غير إسلامية الحكومة هي حركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والكرامة. وسيحضر احتفالات تونس بالذكرى الثانية للثورة رئيس مصر محمد مرسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أميرة فهمي) من طارق عمارة Thu Jan 10, 2013 1:09pm GMT
