تشهد تونس حملة شرسة ضد الحجاب الإسلامي يقودها الرئيس التونسي وحكومته وأجهزته الأمنية وكان اخرها تأكيد وزير "الشؤون الدينية" التونسي أبو بكر الأخزوري موقف الحكومة التونسية الرافض لما أسماه "الزي الطائفي" في إشارة إلى الحجاب. قال الأخزوري إن الحجاب رمز من رموز “الفتنة”، ودعا إلى “الحزم في التصدي لكل رموز الطائفية، ومنها اللباس الطائفي الدخيل” في إشارة إلى الحجاب الإسلامي"، وعبر الأخزوري كذلك عن رفضه لظاهرة “التفسخ الأخلاقي واللباس الخليع”، وحث التونسيات على العودة إلى “اللباس التونسي الوطني” المعبر عن “هوية البلاد”. وزعم الأخزوري "إن الثابت دينيا وتاريخيا أنه لا وجود للباس إسلامي موحد وأن لكل بلد تقاليده في اللباس"، معتبرا أن "العباءة السوداء التي برزت في الشوارع التونسية مؤخرا ترمز إلى فرقة يعلم الجميع تحركاتها التي تبطن ما تبطن". ودعا الوزير إلى ارتداء اللباس التقليدي التونسي الحضري والريفي نافيا أن يكون لارتداء "الزي الطائفي" علاقة بالحرية الفردية لأنه مخالف للمعهود في المجتمع التونسي. وقد ارتفعت مؤخرا أصوات منظمات حقوقية وأحزاب سياسية منددة بمنع الحكومة طالبات من متابعة الدروس إلا بعد خلع الحجاب، كما دانت في الأيام الأخيرة حملة الحكومة التونسية على المحجبات واعتبرتها انتهاكا للحقوق الفردية للمواطنين، ومسا بحرية اللباس التي يضمنها الدستور، وهو ما دفع الحكومة إلى تعميم موقفها عبر تصريحات صحفية ومنابر حوارية أقامتها للغرض.