أكد وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري موقف الحكومة التونسية الرافض لما أسماه "الزي الطائفي" في إشارة إلى الحجاب. وقال الأخزوري إن الثابت دينيا وتاريخيا أنه لا وجود للباس إسلامي موحد وأن لكل بلد تقاليده في اللباس، معتبرا أن "العباءة السوداء التي برزت في الشوارع التونسية مؤخرا ترمز إلى فرقة يعلم الجميع تحركاتها التي تبطن ما تبطن". ودعا الوزير إلى ارتداء اللباس التقليدي التونسي الحضري والريفي نافيا أن يكون لارتداء "الزي الطائفي" علاقة بالحرية الفردية لأنه مخالف للمعهود في المجتمع التونسي. وكانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية دانت في الأيام الأخيرة حملة الحكومة التونسية على المحجبات واعتبرتها انتهاكا للحقوق الفردية للمواطنين، ومسا بحرية اللباس التي يضمنها الدستور، وهو ما دفع الحكومة إلى تعميم موقفها عبر تصريحات صحفية ومنابر حوارية أقامتها للغرض. وفي سياق متصل قضت محكمة تونسية صباح أمس بتغريم الطالب عبد الحميد الصغير مائة دينار تونسي حوالي ثمانين دولارا بتهمة الاعتداء على عنصر أمن. غير أن الصغير نفى ما نسب إليه وقال للجزيرة نت إن قوات الأمن اعتدت عليه بالعنف الشديد إثر دفاعه عن زميلاته المتحجبات اللاتي تجمعن أمام كلية العلوم بتونس بعد أن منعتهن قوات الأمن الجامعي من الدخول قبل خلع الحجاب. وأعلن الصغير أنه بدأ إضرابا عن الطعام ا على محاكمته وعلى منعه من التعبير عن مواقفه بكل حرية. مناشدة من جهة أخرى ناشدت عائلات السجناء المحالين بمقتضى قانون الإرهاب في تونس جميع الهيئات البرلمانية والسياسية والمدنية التحرك العاجل للإفراج عن أبنائها الذين تتهددهم عقوبات قاسية. وذكرت عائلات السجناء في نداء تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن أبناءها يتعرضون في السجون إلى الضرب والحبس الانفرادي ويحرمون من تزويدهم بالأكل مما جعلهم في حالة نفسية سيئة دفعت بأحدهم إلى الإلقاء بنفسه من مكتب قاضي التحقيق منذ يومين أثناء التحقيق معه بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقدرت مصادر حقوقية عدد السجناء المحالين بمقتضى قانون الإرهاب في تونس والذين تسميهم "ضحايا قانون الإرهاب" ب400 سجين.