مجلس شورى حركة النهضة أكّد تمسكّه بحمادي الجبالي كمرشّح لرئاسة الحكومة إذا ما أمر المرزوقي بتشكيل حكومة جديدة، على أن يبحث في السيّاق ذاته خليفة للجبالي حال تمسكّه بقرار الاستقالة.. تونس الأناضول-الوسط التونسية: علم مراسل الأناضول من مصادر واسعة الاطلاع داخل حركة النهضة أن مجلس شورى الحركة أكّد تمسكّه بحمادي الجبالي كمرشّح لرئاسة الحكومة إذا ما أمر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بتشكيل حكومة جديدة، على أن يبحث في السيّاق ذاته خليفة للجبالي حال تمسكّه بقرار الاستقالة. وعلم مراسل الأناضول من هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مجلس الشورى (المؤسسة القيادية الأعلى في الحركة) بحث في آخر اجتماعاته مساء الأحد الأسماء التي يمكن أن يرشّحها لرئاسة الحكومة خلفًا للجبالي الأمين العام للنهضة إذا ما قرّر الاستقالة. وسبق أن لوّح الجبالي بالاستقالة إذا ما تم رفض مبادرته الداعية لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، بدلاً من الحكومة الائتلافية الحالية. ولقيت هذه المبادرة معارضة شديدة من حزبه، النهضة، إضافة إلى أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء والكتلة النيابية الحرية والكرامة . وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم "التمسّك (من مجلس شورى النهضة) بحمّادي الجبالي كمرشّح النهضة لتشكيل حكومة سياسية" إذا ما تواصلت الأزمة بين الفرقاء السياسيين حول مبادرة الجبالي، وهي الأزمة التي طالب على إثرها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بإعادة تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ينصّ عليه القانون المنظّم للسّلطة العمومية والمسمّى في تونس ب"الدستور الصغير". لكنّها أضافت في السّياق ذاته أن مجلس شورى حركة النهضة طرح مجموعة من الأسماء التي قد تخلف الجبالي إذا ما رفض المواصلة في رئاسة الحكومة. وذكر أن الأسماء المقترحة هم من وزراء حركة النهضة في الحكومة دون أن يكشف عن أسمائهم . وسبق أن تحدّثت وسائل الإعلام المحليّة عند بداية الخلاف بين حركة النهضة وأمينها العام حمّادي الجبالي بخصوص مبادرته، عن عبد اللطيف المكّي وزير الصحّة ورئيس المؤتمر العام الأخير للحركة ( يوليو 2012) كمرشّح لخلافة الجبالي. من جهة أخرى أكّد مجلس الشورى في بيانه الختامي مساء الأمس "تمسكه بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية". كما اعتبر "أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة". مدينًا "منطق الالتفاف على الشرعية، الذي سارعت إليه بعض الأطراف، والاستخفاف الذي تعاملت به مع المؤسسات الشرعية المنتخبة". ويواصل رئيس الحكومة حمّادي الجبالي اليوم الاثنين اجتماعه مع ممثلي أهم الأحزاب السياسية في تونس بخصوص مبادرته، على أن يعلن عن نتائج المشاورات مساء اليوم . 18/2/2013 01:16 ( 18/2/2013 11:16)
