تورس : تونس تخشى تعثر اقتصادها بسبب الأزمة السياسية العاصفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تخشى تعثر اقتصادها بسبب الأزمة السياسية العاصفة

رويترز نشر في الوسط التونسية يوم 20 - 02 - 2013

قال وزير المالية السابق حسين الديماسي وهو استاذ اقتصاد في الجامعة التونسية "الإضراب العام كلف خزينة الدولة خسائر حوالي 280 مليون دينار."
وأشار إلى أن الدولة ستجد نفسها تبعا لذلك مضطرة إلى تقليص الانفاق المخصص للتنمية هذا العام واضاف الديماسي "الاضراب العام يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني" مؤكدا أن موارد الدولة وصادراتها ستتراجع جراء هذا الاضراب.
رأت وكالة رويترز البريطانية، أنه بعد عامين من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ينحسر الركود الاقتصادي لكن الأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها البلاد بسبب اغتيال معارض علماني جعلت تونس تخشى من تعثر الاقتصاد. وقتل المعارض شكري بلعيد أمام بيته هذا الشهر ما دفع آلاف التونسيين للخروج إلى الشوراع في احتجاجات عنيفة وأدخل البلاد في أزمة سياسية بعدما رفضت أحزاب سياسية مقترح رئيس الوزراء بتشكيل حكومة كفاءات مما دفعه للاستقالة.
واهتزت السوق المالية بشدة الأسبوع الماضي وتراجع المؤشر 3.82 بالمئة في السادس من فبراير شباط يوم اغتيال بلعيد لينهى المؤشر ذلك الأسبوع منخفضا 3.32 بالمئة.
وقال محمد بشيو المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية إن الانخفاض سببه التوجه القوي لبيع الأسهم بعد اغتيال بلعيد.
وقال مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية "البورصة التونسية شهدت انهيارا ... خسائر البورصة في الأسبوع الماضي تساوي الأرباح التي حققتها في عام 2012."
وأضاف أن تداعيات اغتيال بلعيد بدأت تظهر على الاقتصاد حيث اصبحت تونس مهددة باعادة النظر في تصنيفها الائتماني مما سيعقد امكانية الحصول على قروض أجنبية.
وقال نبيل عبد اللطيف رئيس الخبراء المحاسبين "غموض الوضع السياسي والأزمة السياسية لتونس تزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد التونسي.. الوضع الان يتطلب موقفا جريئا للخروج من النفق."
ودفع اغتيال بلعيد اتحاد الشغل إلى إضراب عام في الثامن من فبراير وهو الأول في البلاد منذ 34 عاما. وكلف الإضراب تونس التي تكافح للخروج من الركود الاقتصادي خسائر ثقيلة.
وقال وزير المالية السابق حسين الديماسي وهو استاذ اقتصاد في الجامعة التونسية "الإضراب العام كلف خزينة الدولة خسائر حوالي 280 مليون دينار."
وأشار إلى أن الدولة ستجد نفسها تبعا لذلك مضطرة إلى تقليص الانفاق المخصص للتنمية هذا العام واضاف الديماسي "الاضراب العام يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني" مؤكدا أن موارد الدولة وصادراتها ستتراجع جراء هذا الاضراب.
وفي القطاع السياحي بدا واضحا انخفاض عدد السياح الغربيين بسبب الأزمة السياسية التي أثارت مخاوف من سقوط البلاد في العنف. وتزامن اغتيال بلعيد مع وقت حجوزات الربيع والصيف مما قد يشكل ضربة قاسمة لأهم قطاع مشغل للأيدي العاملة في البلاد.
ويقول خالد العلاني وهو مدير نزل في مدينة الحمامات " تأثير الأسبوع الماضي تأثير كارثي على السياحة.. هناك إلغاء حجوزات.. إلغاء حجوزات السياح الفرنسيين بلغ 80 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي"
واستقبلت تونس العام الماضي حوالي ستة ملايين سائح بنمو تجاوز 30 بالمئة على أساس سنوي لكن المؤشرات في بداية العام تنبئ بعام صعب.
وخلال العام الماضي حققت تونس نموا قدره 3.5 بالمئة مقارنة مع انكماش نسبته 1.8 بالمئة في 2011 وبدأت تونس في الخروج من الركود الاقتصادي منذ الثورة.
وقالت تونس إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام لكن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال في وقت سابق إن هذه النسبة قد تتم مراجعتها.
وقال محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي "هذه السنة ستكون صعبة في ظل صعوبات تتعلق بقدرة الدولة على مجابهة العجز المالي."
وأضاف "الحلول هي سياسية أولا وتتمثل في استعادة الاستقرار السياسي والأمني لأنه لا استثمار و لا سياحة ولا تصدير دون استقرار."
وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء إنها خفضت تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية وعزت ذلك إلى "احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا."
وستجد تونس نفسها مضطرة لدفع مستحقات قروض خارجية هذا العام تصل قيمتها إلى 3.44 مليار دينار بينما تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض احتياطي بقيمة 2.73 مليار دينار.
20 فبراير 2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.