لم يصدر عن السيد علي العريض او حزبه اي اشارة بشان جدول المشاورات لتشكيل الحكومة. لكن ممثلي مختلف الاحزاب وضمنهم قادة حزب النهضة، يعددون التصريحات بشان تشكيلة الحكومة المستقبلية التي يتعين قانونا تقديمها الى الرئيس المنصف المرزوقي قبل الثامن من مارس. لم يكشف رئيس الوزراء التونسي المكلف والقيادي في حزب النهضة الاسلامي علي العريض الاحد عن نتائج جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من تكليفه، في حين تعبر باقي القوى السياسية عن مطالب مختلفة ما قد يؤشر الى صعوبات يتعين تجاوزها في الايام القادمة. ومنذ ان وعد العريض الجمعة بتشكيل حكومة "لكل التونسيين والتونسيات" لم يصدر عنه اي تصريح جديد في الوقت الذي يتصدى فيه العريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال الذي كلف عناء تشكيل حكومة جديدة بفريق توافقي من شانها اخراج البلاد من ازمة عميقة تغرق فيها منذ اشهر وعمقها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6فبراير . ولم يصدر عن العريض او حزبه اي اشارة بشان جدول المشاورات لتشكيل الحكومة. لكن ممثلي مختلف الاحزاب وضمنهم قادة حزب النهضة، يعددون التصريحات بشان تشكيلة الحكومة المستقبلية التي يتعين قانونا تقديمها الى الرئيس المنصف المرزوقي قبل الثامن من مارس. واعلن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في تصريحات السبت والاحد ان حكومة ائتلاف خماسي ستعلن قبل نهاية الشهر الحالي. ويتوقع ان تضم هذه الحكومة الخماسية اضافة الى حزب النهضة حليفيه السابقين من وسط اليسار حزب المؤتمر الذي اسسه الرئيس المرزوقي والتكتل بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي، وحزب الوفاء للثورة (منشق عن المؤتمر) وكتلة الحرية والكرامة (اسلامي). غير ان ايا من هذه التنظيمات لم يؤكد ذلك, والسبب ان المؤتمر والتكتل يطلبان ان يتم اسناد الوزارات السيادية الى مستقلين وهو ما يتردد حزب النهضة في القبول به على الاقل بالنسبة لوزارة الداخلية ويرفضه حزب وفاء. من جهة اخرى قال رئيس كتلة النهضة في المجلس التاسيسي الصحبي عتيق ان ست وزارات يتولاها حزبه والمؤتمر والتكتل لن يحدث فيها تغيير. نظريا يمكن لحزب النهضة الذي يملك 89 نائبا في المجلس ان يجمع بسهولة الاغلبية اللازمة لتنال الحكومة الثقة وهي 109 من 217 عضوا في المجلس. لكن على العريض ان يجمع دعما اوسع لحكومته ليخرج تونس من ازمتها. وفي الواقع ورغم ان اغتيال بلعيد فجر حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي كان يسعى لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بعكس ما يريد حزبه، فان الحياة السياسية في تونس تعاني الشلل منذ اشهر. في الاثناء يواجه المجلس التاسيسي بعد 16 شهرا من النقاشات مازقا بسبب عدم الاتفاق على طبيعة النظام السياسي وخصوصا صلاحيات راسي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، وهو ما يعطل تنظيم الانتخابات القادمة لانهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ يناير 2011. ويتطلب اعتماد مشروع الدستور الجديد اغلبية ثلثي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي. وهاجمت صحيفة لابراس تصريحات الغنوشي وكتبت "ان هذه التاكيدات تاتي في تعارض صارخ مع الرغبة المعلنة لرئيس الوزراء المكلف بالعمل على ان تكون حكومته حكومة التونسيين كافة دون اقصاء او تهميش". من ناحية اخرى واذا كان العريض، كما يؤكد الغنوشي، لديه "علاقات جيدة مع كافة مكونات الطبقة السياسية" التونسية، فان حصيلة عمله في وزارة الداخلية تثير الكثير من الانتقادات. ويحسب عليه تنامي تيار سلفي عنيف منذ 18 شهرا وقمع التظاهرات المطلبية مثل تلك التي شهدتها سليانة (شمال غرب) في نوفمبر (300 جريح). وتساءلت ميه الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري (يسار وسط معارض) "كيف يمكن مكافأة هذا الفشل بتكليفه برئاسة الحكومة؟". تحديث الوسط التونسية - 24 فبراير 2013