قال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف "سنقوم آنذاك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اندماجا والتقليص في معدل البطالة". أعلن صندوق النقد الدولي انه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 1 ر78 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف "سنقوم آنذاك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اندماجا والتقليص في معدل البطالة". وفي الرابع من فبراير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي انه سيوقع "في غضون الأسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرض) بقيمة 1 ر78 مليار دولار. وبحسب الصندوق فان الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإعانتها على مواجهة "الصدمات (الاقتصادية) الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية". وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي. واستقال الجبالي وهو أيضا الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، رأى فيها الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المتفاقمة. - تحديث 3 مارس 2013