وفقا لوازرة التربية والتعليم فانه من المتوقع أن يصل عدد المرشحين لامتحانات البكالوريا هذا العام إلى 143 ألف طالب. وفي امتحانات العام الماضي تم الإبلاغ عن 530 حالة غش في امتحانات البكالوريا ، وفقا لما صرح به عبدالحفيظ العبيدي مدير عام الامتحانات في الوزارة. جمال العرفاوي-شبكات اخبارية*-الوسط التونسية: رحب رجال التعليم وأولياء التلاميذ بالقرار الذي أصدرته وزارة التعليم بوضع كاميرات في أماكن إجراء امتحانات البكالوريا، لكن هناك تساؤلات عديدة حول ما اذا كانت هذه الكاميرات ستضمن الشفافية اللازمة وتمنع الغش في الامتحانات. ووفقا لوازرة التربية والتعليم فانه من المتوقع أن يصل عدد المرشحين لامتحانات البكالوريا هذا العام إلى 143 ألف طالب. وفي امتحانات العام الماضي تم الإبلاغ عن 530 حالة غش في امتحانات البكالوريا ، وفقا لما صرح به عبدالحفيظ العبيدي مدير عام الامتحانات في الوزارة. وفي حديث لمغاربية قال العبيدي إنه في يوم 12 أبريل الجاري قررت الوزارة تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات بالمندوبيات الجهوية وتكليف المندوبين الجهويين بالإشراف على توزيع امتحانات البكالوريا التونسية وإيصالها إلى مراكز الامتحانات. وقال أيضا "سيتواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع الوطني في مختلف مراحل نقل أوراق الامتحانات". وردا على هذا الخبر قال أستاذ التعليم الثانوي محمود الجديدي إنه سينتظر تطبيق قرار تركيب كاميرات المراقبة ليلمس نتائج المراقبة الجديدة. وقال في لقاء مع مغاربية "من الناحية النظرية يعتبر تركيب كاميرات المراقبة أيام الامتحانات أمرا إيجابيا، خاصة أن ذلك سيكون طريقة وقائية لمنع المخالفات التي قد تقع و لضمان أن يتمكن التلاميذ في جميع مناطق البلاد من الحصول على فرص متساوية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الكاميرات حافزا مهما تبعد بعض الاساتذة عن الإهمال في المراقبة أو إساءة تطبيق القانون عن قصد أو عن غير قصد". ورحبت مدرسة أخرى تدعى زينب الدخلاوي بهذه الخطوة. وقالت في هذا الصدد "لا اعتبرها تجسسا بأي حال من الأحوال لأن الوقت وقت عمل سواء كان للأستاذ أو للطالب. وسيكون هذا الاجراء مساعدا لنا في دورنا كمراقبين لأن الطالب سيدرك أنه مراقب من الجميع وبالتالي لن يهتم كثيرا بشخصية الاستاذ و سيهتم فقط بعمله". أما الأستاذة شفيقة نويرة فتشعر بأحاسيس متباينة، ففي الوقت الذي لا يشكل فيه تركيب كاميرات مراقبة مشكلة بالنسبة لها لأنها تمنع الطلبة من الغش إلا أنها ترى في وجودها اثارة للشبهات في نزاهة الاساتذة الذين يراقبون امتحانات الباكالوريا وتدخل في الشأن المهني. أما أستاذ علم النفس شهاب بن شواشة فقال "من حيث المبدأ أنا ضد هذا الإجراء لأنه قد يتحول الى أداة للدكتاتورية ويمكن السلطة من مراقبة المواطنين، وبهذه الطريقة تتحول الكاميرا إلى رجل شرطة. لكن بالنظر إلى الحالة التي نمر بها بعد أن أصبح الغش عملة متداولة في المؤسسات التعليمية، فإن ذلك اصبح مقبولا إلى حد ما". وحسب القوانين المعمول بها في تونس، فإن كل تلميذ يضبط متلبسا بالغش يحال إلى مجلس تأديبي ويحرم من المشاركة في امتحانات الباكالوريا لمدة خمس سنوات متتالية. من جهته يقول الطالب مكرم الحوات الذي يستعد لاجراء امتحان الباكالوريا بعد أسابيع قليلة إنه من الذين رحبوا بفكرة تركيب كاميرات لمراقبة الطلبة خلال الامتحانات ولاستخدامها كعيون إضافية في القاعة. وقال "ستجعل جميع الطلبة متساوين وتحد من الغش الذي تعددت أساليبه وأنواعه". من جانبها سخرت صديقة مكرم لمياء بالنور من هذا الاجراء وقالت "أعرف عددا من الزملاء القادرين على الإفلات من عيون المراقبين حتى ولو استخدموا أقمارا صناعية". *مغاربية - 2013/04/30
