''أكد الجميع على أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد عبر رفع التنسيق مع الدول الشقيقة ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، كما تم التباحث حول موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها وضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلاً، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد إلى منابر للتطرف والتحريض على العنف''. أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد، رشيد الصباغ، يوم أمس، تمديد حالة الطوارئ المطبقة في تونس، وقال بأن بلاده ستطبق هذا القانون بكل صرامة، خلال الفترة المقبلة، ونبه إلى أن السلطات لن تتساهل مع كل من يخرق هذا القانون مستقبلاً، وأرجع هذا التشدد إلى هشاشة الوضع الأمني في البلاد الذي يفرض، كما قال، الاستمرار في حالة الطوارئ. كما أوضح الوزير، في كلمته أمام المشاركين في اجتماع المجلس الوطني للأمن بقصر قرطاج، بحضور كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، بأن الاختيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان، فالأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأنه لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة. موازاة مع ذلك، قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع ''دراسة الوضع الأمني العام في البلاد، وتقييم عدد من التحديات، كما تم التأكيد على مزيد من تدعيم التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل معالجة أنجع لظاهرة العنف في تونس''. واستطرد البيان ''أكد الجميع على أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد عبر رفع التنسيق مع الدول الشقيقة ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، كما تم التباحث حول موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها وضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلاً، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد إلى منابر للتطرف والتحريض على العنف''. الأحد 26 ماي 2013
