الآثار الناجمة عن العقوبات ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء. ألغى القضاء الأوروبي الثلاثاء العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذين يشتبه في أنهم قاموا بعمليات اختلاس لأموال عامة. ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن علي، محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في يناير/كانون الثاني 2011 تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بدعوى أنهم "مسؤولون عن اختلاس أموال عامة" في تونس. غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية حول خطوات تمت في إطار عمليات غسيل أموال". وذكرت المحكمة أن تعبير غسيل الأموال لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان، طبقا لقانون العقوبات التونسي، وصف شخص بأنه "مسؤول عن اختلاس أموال عامة فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائي حول أفعال تتعلق بغسيل أموال". وأوضحت المحكمة أن الآثار الناجمة عن العقوبات ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء. 28 ماي 2013