ألغى يوم الثلاثاء 28 ماي 2013، القضاء الأوروبي، العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء زين العابدين بن علي الرئيس التونسي المخلوع، المشبوهين باختلاس أموال عامة ومن بينهم محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وللإشارة، فإن الاتحاد الأوروبي قرر في شهر جانفي 2011 تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة انهم مسؤولون عن اختلاس أموال عامة في تونس، غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر، فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية حول خطوات تمت في اطار عمليات تبييض أموال. وبحسب ما أوردته وكالة فرانس براس، فإن المحكمة تعبير "تبييض اموال" لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس أموال عامة فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائي حول أفعال تتعلق بتبييض أموال، وبذلك أُلغيت العقوبات. ولكن المحكمة أوضحت أن تفعيل قراراتها ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت اليوم.
