اضطر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس إلى إقرار التصويت على جدول أعمال جلسة أمس بسبب الجدل الواسع وفي غياب التوافق حول ترتيب الأولويات وخصوصا حول آلية التصويت، الأمر الذي استغرق كامل الفترة الصباحية. وتلقى الدكتور بن جعفر قبل رفع الجلسة الصباحية سبعة مقترحات بحذف الفصل الخامس من جدول الأعمال المقترح والمتعلق بأن يتولى رئيس المجلس إصدار بلاغ إلى الرأي العام حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد استكمال المصادقة على الفصلين الثامن والتاسع من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط، لكن 41 عضوا فقط صوّتوا لفائدة هذا المقترح.
مقترحات... وتصويتومن بين المقترحات الأخرى التي خضعت للتصويت تعديل الفصل الثامن من مشروع جدول الأعمال بحيث تتم المصادقة على كامل مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط بأغلبية الثلثين لكن هذا المقترح حظي بتصويت 55 عضوا فقط لفائدته. وطرح بعض الأعضاء خصوصا من كتلة المعارضة مقترحا حول الفصل الرابع الذي ينص على أن يتولى مقرر اللّجنة تلاوة الفصول فصلا فصلا تباعا ومناقشتها والتصويت عليها بالأغلبية المطلقة، ويتمثل المقترح في تعديل آلية التصويت لتصبح بأغلبية الثلثين، لكن هذا المقترح لم يحظ إلا ب 37 صوتا. في المقابل صوّت 135 عضوا لفائدة العمل بجدول الأعمال الذي طرحه رئيس المجلس، والذي ينصّ على البدء بتلاوة تقرير لجنة التنظيم المؤقت للسلط ثم مناقشة القانون، بشكل إجمالي على أن تجري المناقشة فصلا فصلا في جلسة ما بعد الظهر، ثم يتولى رئيس المجلس التأسيسي بمجرد الانتهاء من مناقشة الفصلين 8 و9 المنظّمين لكيفية انتخاب رئيس الجمهورية إصدار بلاغ إلى الرأي العام حول شروط الترشح لهذا المنصب.
وقدّم عضو المجلس عن حزب التكتل المولدي الرياحي مقترحا وسطا بأن يكتفي الأعضاء بمناقشة الفصلين الأول والثاني من القانون على أن تستأنف النقاشات (بداية من الفصل الثالث الذي تبدأ معه الخلافات حسب الرياحي) في جلسة صباح اليوم وذلك لتمكين الأعضاء الذين لم يتسنّ لهم الاطلاع على كامل مشروع القانون أن يأخذوا وقتهم على ألّا تتم إضاعة كامل اليوم في نقاش هذه المسائل دون إحراز تقدّم.
تحفظات... واستغرابالنقطة التي جمعت تدخلات معظم الأعضاء هي «الاستغراب» من جدول الأعمال الذي أصبح مادة للنقاش بشكل ربما لم يخطر على بال رئيس المجلس والأعضاء الذين يمثلون ائتلاف «النهضة – المؤتمر – التكتل»، حيث أصدر الأعضاء الممثلون للمعارضة سيلا من الملاحظات والتحفظات. وقال ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي أنّ لديه ملاحظات حول طريقة التصويت على قانون التنظيم المؤقت للسلط حسب ما ورد في الفصل الثامن، وقال «نعلم أن هذا القانون هو بمثابة دستور صغير وأقترح أن يتم تعديل هذا الفصل والتصويت على القانون بأغلبية الثلثين لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة. من جانبه أبدى عضو المجلس عن القطب الديمقراطي الحداثي سمير بالطيب استغرابه من بعض النقاط قائلا «ليس من المعقول ولا من المقبول أن يطّلع النواب على المشاريع ويناقشوها قبل دقائق فقط من بداية الجلسة (صباح أمس).
وأضاف بالطيب «أستغرب كثيرا كيف نبدأ بالتصويت على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط والحال أن الأسلم أن نبدأ بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الذي سينظّم الإطار العام لعملنا وخاصة في ما يتعلق بكيفية التصويت حتى لا نضطر في كل جلسة إلى استحداث قانون لتنظيمها».وفي السياق ذاته قال عضو المجلس عن تيار العريضة الشعبية إبراهيم القصاص «أستغرب كيف نقفز على قانون النظام الداخلي ونحن لم نتفق على المصادقة على هذا القانون (تنظيم السلط) بالأغلبية المطلقة أم بأغلبية الثلثين، وقد كان من الأجدر أن نناقش كيفية المصادقة عليها من خلال النظام الداخلي».وطالب أكثر من متدخل بضرورة تأجيل النقاشات ب 24 ساعة حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع على مختلف جوانب مشروع القانون المعروض للنقاش والتصويت.
ردّ... وتبريراتفي المقابل اعتبر عضو المجلس عن حركة «النهضة» عامر العريض أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف لكنه أكد أنه من غير المقبول أن يستمر النقاش حول الأغلبية المطلوبة لتمرير القوانين لأن «الأصل هو الأغلبية المطلقة وإلا دخلنا في إشكالية البيضة والدجاجة والجدل حول أسبقية أي طرف في الوجود».وأضاف العريض أن «الأسلم أن ننطلق في مناقشة القانون المنظم للسلط وفي تثبيت وانتخاب مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن ننفق ساعات طويلة في «تقعيد العود» حسب تعبيره.
وكان رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الطاهر هميلة أول من اقترح عرض هذه المسألة على التصويت من أجل إنهاء الجدل الحاصل حولها.وقالت ممثلة الحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي «نحن في حاجة إلى اتفاق بيننا حتى نتجاوز هذه المسائل، فالأوضاع صعبة وهناك انتظارات كبيرة وقد كنت اتمنى ان تسبق هذه الجلسة جلسة استثنائية حتى لا نعطل عمل اللّجان وننكبّ على معالجة الأوضاع الاجتماعية وخطر تفجّرها».وأضافت الجريبي «كلنا واعون بأهمية هذه الوثيقة التي نعتبرها دستورا صغيرا وأعتقد ان التصويت عليها بأغلبية الثلثين سيكون بمثابة تأكيد من الجميع بأهميتها كما أطالب بمهلة زمنية للاطلاع على المشروع».
وأبدى عضو المجلس عن حركة النهضة الصحبي عتيق تفهمه لهذه الانتظارات لكنه أكد أن قانون تنظيم السلط نوقش في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان وجرت مناقشات ومفاوضات وتم في بعض الأحيان تعليق عمل اللجان للتشاور لذلك يبدو من غير المنطقي أن يقول بعض الأعضاء اليوم إنهم لم يطّلعوا على فحوى المشروع لمناقشته.
ودافع عضو المجلس عن حركة النهضة وليد البناني بقوة على فكرة ضرورة التعجيل بالمصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط حتى يمضي الجميع إلى انتخاب السلطات الشرعية للبلاد، وقال «البلاد تمر بوضعية صعبة ونحن أمام تحدّي الوقت، فنحن إزاء حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال ونحن لا نزال نتناقش حول إمكانية التأجيل بل نحن في حاجة ماسة إلى تقديم إشارة واضحة وموضوعية إلى ضرورة البدء في إجراءات عملية لتركيز المؤسسات الشرعية للبلاد ونرى أن حجة التأجيل ب 24 ساعة ستزيد الأمور تعقيدا».
