وعن تقييمه لحكومة علي العريض، قال: "ما زلت عند موقفي أن حكومة الكفاءات أفضل من حكومة قائمة على المحاصصة وإن كنت لمست تنازلات كبيرة من قبل النهضة تنفي أي اتهام لها بالتغول في صناعة القرار .. وألمس بعض المؤشرات الإيجابية بالأمن وبعض قطاعات الاقتصاد وأنصح الأخ رئيس الحكومة بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وتحسينها مع العمل في الوقت نفسه على عدم إطالة المدة الانتقالية". أكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي السابق والأمين العام لحركة النهضة أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن رئيس الجمهورية التونسية أيا كان لونه السياسي لابد أن يكون محل توافق من الجميع. وأوضح الجبالي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية أن قراره بالترشح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة، وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب، موضحا أنها تتركز في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح. وقال: "إذا حدث توافق على برنامجي سأتقدم، وإذا لم يحدث فسأخدم تونس من مواقع ومستويات أخرى"، ملمحا إلى أنه قد يترك منصبه كأمين عام لحركة النهضة إذا ما اتخذ قرارا بالترشح للرئاسة لأنه لا يؤيد أن يكون الرئيس بلون حزبي لأن هذا يضعف من قيمة وهيبة منصب الرئيس، مشددا على أن استقالته من موقعه التنظيمي بالنهضة لا تعني بأي حال انفصاله أو خروجه على حركته. ونفى الجبالي أن تكون استقالته من الحكومة قد خلقت نوعا من الجفاء بينه وبين قيادات النهضة، وقال: "لم يكن هناك جفاء إزاء إصراري على موقفي، ورغم هذا فأنا ما زلت متمسكا بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية وما زلت أيضا في موقعي التنفيذي في صلب النهضة، وأرى أنه ليس من صالح البلاد ولا صالح النهضة أن تنقسم الأخيرة". وتعليقا على تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي بأن النهضة لن تحصل على أكثر من 19% من الأصوات في أي انتخابات نزيهة، قال الجبالي: "لن أجازف وأعطي تكهنات وأطروحات وأرجم بالغيب كما فعل السيد السبسي. الشعب التونسي سيقول كلمته في انتخابات نزيهة وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا، ومن سيعطيه الشعب ثقته سيفوز". وتابع: "ما يهمنا هو أن تستمر النهضة في دورها الإيجابي لدعم انتقال تونس للديمقراطية، لا أن تحل الحركة في المرتبة الأولى أو الثانية". وأبدى الجبالي (64 عاما) تعجبه من كافة تصريحات السبسي، وقال: "يبدو أن السبسي يتوهم أنه سيكون زعيم تونس المفدى ويعيد لنا تاريخه الماضي وماضي أسلافه". وحول إمكانية أن تتعاون الحركة مع أحزاب أخرى وتحديدا النداء في المستقبل، قال: "هناك احتمالية كبيرة للتنسيق بين النهضة وبين باقي الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية وبأولويات المرحلة. وأن يكون (نداء تونس) من ضمن هذه الأحزاب فهذا أمر يعود لقيادات النداء .. وإن كان كلام السبسي لا يصب في هذا الاتجاه الإيجابي". وانتقد الجبالي حديث السبسي (87 عاما) عن أن تحديد سن الرئيس هو أمر موجه ضده كمؤامرة من النهضة لإعاقة ترشحه لرئاسة تونس، وأوضح :"رأيي الثابت هو ضرورة الابتعاد بالدستور عن دائرة التجاذبات الانتخابية فدستور تونس ليس لهذا العام أو العام القادم وإنما لأجيال قادمة. و يجب أن لا يفصل الدستور على مقاس أحد لا أحزاب ولا أشخاص". وتابع: "السبسي يعلم أن مطلب تحديد سن الرئيس هو مطلب جماعي للتونسيين حتى من قبل قيام الثورة حتى لا نجد رئيسا فاقدا لكفاءته الجسدية والذهنية يحكم البلاد .. لماذا نترك الباب مفتوحا ليحكمنا العجائز". وأردف: "السبسي مع احترامنا له اتبع تكتيكا مفضوحا، فهو كان يعلم بوجود هذا البند قبل إعلان ترشحه للرئاسة ورغم ذلك يقول إن النص موجه ضده لإعاقته". وحول احتمال ترشح الرئيس التونسي منصف المرزوقي مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح الجبالي أن المرزوقي كغيره من القيادات السياسية أو المواطنين يحق له الترشح إذا انطبقت عليه الشروط، نافيا علمه بمدى إمكانية دعم النهضة له في حال لم تتقدم بمرشح من صفوفها. وأكد الجبالي أن الخلاف حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يحسم بعد، موضحا أن المسودة النهائية ستعرض على المجلس التأسيسي ولن يمرر أي فصل بالدستور إلا بموافقة 51%، والدستور كله لن يمرر إلا بأغلبية الثلثين. وألمح إلى احتمالية أن تؤدي النقاشات حول المسودة لإحداث تغيرات وإضافة صلاحيات لمنصب الرئيس تحقق توازنا بين منصبه وبين منصب رئيس الحكومة. ونفى الجبالي الاتهامات التي وجهت للنهضة بالتفرد في وضع الدستور، وشدد: "كلي ثقة في أن النهضة قدمت جهدا كبيرا وتوافقات لم يقدمها أي حزب آخر، بل أنه كلما تنازلت النهضة اشتدت مطالب الأطراف الأخرى تعجيزا". وأعرب عن أمله في حدوث توافق مجتمعي على مسودة الدستور بعد مناقشتها. وعبر عن استمرار رفضه لقانون تحصين الثورة، مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسي أن يصدر قانونا سياسيا وأن القضاء هو صاحب الحق الأول والأخير في ذلك، معتبرا أن رأيه هذا المعارض لرأي "النهضة" هو أكبر دليل على وجود نقد ذاتي وديمقراطية داخل الحركة. ونفى الجبالي أن يكون خلو مسودة الدستور من مصطلح الشريعة قد جاء تحت ضغوط أمريكية أو لرغبة من النهضة في تقليص مخاوف التونسيين أملا في تحسين شعبيتها، وأكد: "هذه القضية حسمت لدينا بالحركة منذ الثمانينيات بعدم العودة لهذا الاستقطاب المقيت الذي لا مكان له بتونس ولا فائدة منه .. فقضايانا ليست تطبيق الشريعة من عدمه وإنما هي معالجة مشاكل الشعب التونسي من تعليم وبطالة وصحة وغذاء". وتابع: "قضية الشريعة مغلوطة في عالمنا العربي والإسلامي وأشبه بخلع باب مفتوح أصلا .. تونس بلد له هوية إسلامية وعربية ليست في خطر الآن .. والشريعة بالأساس ليست في تطبيق الحدود وإنما في تحقيق العدالة والتنمية بين صفوف الشعب". وقلل الجبالي من إعلان حزب التحرير السلفي عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية احتجاجا علي خلو الدستور من لفظ الشريعة ووصفه أي ساع للترشح للرئاسة بالشاهد الزور، موضحا: "الشعب التونسي ذكي ويميز بين كل ما يطرح عليه". واعترف الجبالي بوجود تقصير ما في أداء الأحزاب والقوى الإسلامية التي صعدت لسدة الحكم ، وقال :"ممكن أن يكون هناك تقصير وأخطاء ولكن المهم أن نصلح من أنفسنا". وتابع: "فمثلا إذا وصل الإخوان في مصر وتونس للحكم بنتيجة لا تزيد عن 51% فعليهم حينئذ ألا ينفردوا بالحكم وأن يفتحوا صدورهم وأذرعهم للجميع لأن الحزب الحاكم هو من يجمع ولا يطرد .. للأسف لم يحدث هذا في أغلب التجارب كما كنا نأمل وعلينا تصحيح ذلك. نزعة التفرد موجودة ولكن علينا أن نفهم أنه فات العهد الذي تحكم به الشعوب برأي واحد وحزب واحد". وأردف: "نحن في تونس طالبنا في أول انتخابات بعد الثورة بحكومة وحدة موسعة، وللأسف رفضت من أغلب الأحزاب التي تنادي بالوفاق الآن". ودعا الجبالي إلى التماس العذر لهذه الأحزاب نظرا لضيق الوقت وعدم تمكنها من أن تقدم لأبناء الثورات العربية ما كانوا يطمحون إليه، وحثها على إعطاء مؤشرات إيجابية تدلل على قدرتها على التصحيح بالكف عن ترديد شعارات تطبيق الشريعة والإسلام هو الحل والتركيز على إحداث تنمية حقيقية تفيد العباد. وعن تقييمه لحكومة علي العريض، قال: "ما زلت عند موقفي أن حكومة الكفاءات أفضل من حكومة قائمة على المحاصصة وإن كنت لمست تنازلات كبيرة من قبل النهضة تنفي أي اتهام لها بالتغول في صناعة القرار .. وألمس بعض المؤشرات الإيجابية بالأمن وبعض قطاعات الاقتصاد وأنصح الأخ رئيس الحكومة بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وتحسينها مع العمل في الوقت نفسه على عدم إطالة المدة الانتقالية". واستنكر الجبالي بشدة الاتهامات التي وجهت لقيادات حركة النهضة بالوقوف وراء مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في ما سمي بمؤتمر "مقاومة العنف والإرهاب" الذي عقد مؤخرا بالعاصمة، واصفا إياه بأنه كان وصمة عار في جبين منظميه حيث مورس خلاله العنف بكافة أشكاله فكريا وماديا، منتقدا رد فعل الأحزاب السياسية والصحافة لعدم تنديدهم بتوجيه تلك الاتهامات لقيادات النهضة وتحديدا للغنوشي من دون أي دليل. وقال: "لقد ألقي القبض على أربعة أشخاص أو خمسة من غلاة اليمين، ولا أقول اليمين الإسلامي لأن الإسلام برئ من قتلة الأبرياء .. هؤلاء متورطون في عملية الاغتيال بأدلة واضحة، لكن من يقف وراءهم سياسيا وماليا وتنظيميا أوجد حواجز تنظيمية بينه وبين هؤلاء التابعين له مما أعاق وقوعه في قبضة العدالة حتى الآن". وتابع: "لا صحة لما يتردد عن امتلاك بلعيد معلومات حول محاولتنا في النهضة تصدير الثورة للجزائر .. هذه اتهامات تتردد في أوقات التجاذبات السياسية .. وهناك جهات تحاول تعكير العلاقة مع دول الجوار". وفيما يتعلق بكثرة الاتهامات الموجهة إلى لجان رابطة حماية الثورة بممارسة العنف خاصة ضد معارضي النهضة ووصف المعارضين لها بأنها بالذراع المليشوي لحركته، قال: "لا مكان للقبول بأي مليشيات أو لجان تقوم بدور الدولة في حماية الأشخاص والحريات أو حماية الثورة .. وإذا ما ارتكبت هذه اللجان أو غيرها من المليشيات التي تديرها الأحزاب والقوى السياسية أي خطا أو مارست العنف فعلى المتضرر اللجوء للقضاء". وتابع: "لقد طالبوني بحل تلك اللجان عندما كنت رئيسا للحكومة، وقلت لهم وقتها لقد ولى العهد الذي تغلق فيه الحكومة الجمعيات والأحزاب، فأنا لا أستطيع حل أي منظمة أخذت ترخيصا قانونيا، والقضاء هو الوحيد القادر على حلها إذا ما ثبت خطرها". وأيد الجبالي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يرفع السلاح في تونس بما في ذلك جماعات الغلو التي كان البعض يعتبرها خطأ حركات مناصرة للنهضة، وأوضح: "قلت عندما كنت في الحكومة وما زلت أقول: سنقاوم أي محاولة لرفع السلاح في وجه الدولة والشعب التونسي .. ليس لي مناصر يقتل التونسيين". 25 جوان 2013 صحيفة القدس الفلسطينية
