أكد حمادى الجبالى رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحركة النهضة، أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن رئيس الجمهورية التونسية أيا كان لونه السياسى لابد أن يكون محل توافق من الجميع. وأوضح الجبالى فى حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من القاهرة أن قراره بالترشح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة، وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب، موضحا أنها تتركز فى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح. وقال :"إذا حدث توافق على برنامجى سأتقدم، وإذا لم يحدث فسأخدم تونس من مواقع ومستويات أخرى"، ملمحا إلى أنه قد يترك منصبه كأمين عام لحركة النهضة إذا ما اتخذ قرارا بالترشح للرئاسة لأنه لا يؤيد أن يكون الرئيس بلون حزبى لأن هذا يضعف من قيمة وهيبة منصب الرئيس، مشددا على أن استقالته من موقعه التنظيمى بالنهضة لا تعنى بأى حال انفصاله أو خروجه على حركته. ونفى الجبالى أن تكون استقالته من الحكومة قد خلقت نوعا من الجفاء بينه وبين قيادات النهضة، وقال :"لم يكن هناك جفاء إزاء إصرارى على موقفى.. ورغم هذا فأنا ما زلت متمسكا بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية وما زلت أيضا فى موقعى التنفيذى فى صلب النهضة، وأرى أنه ليس من صالح البلاد ولا صالح النهضة أن تنقسم الأخيرة". وتعليقا على تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجى قايد السبسى بأن النهضة لن تحصل على أكثر من 19% من الأصوات فى أى انتخابات نزيهة، قال الجبالى: "لن أجازف وأعطى تكهنات وأطروحات وأرجم بالغيب كما فعل السيد السبسى.. الشعب التونسى سيقول كلمته فى انتخابات نزيهة وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا، ومن سيعطيه الشعب ثقته سيفوز". وتابع "ما يهمنا هو أن تستمر النهضة فى دورها الإيجابى لدعم انتقال تونس للديمقراطية، لا أن تحل الحركة فى المرتبة الأولى أو الثانية". وأبدى الجبالى تعجبه من كافة تصريحات السبسى، وقال: "يبدو أن السبسى يتوهم أنه سيكون زعيم تونس المفدى ويعيد لنا تاريخه الماضى وماضى أسلافه". وحول إمكانية أن تتعاون الحركة مع أحزاب أخرى وتحديدا النداء فى المستقبل، قال :"هناك احتمالية كبيرة للتنسيق بين النهضة وبين باقى الأحزاب التى تؤمن بالديمقراطية وبأولويات المرحلة.. وأن يكون نداء تونس من ضمن هذه الأحزاب فهذا أمر يعود لقيادات النداء.. وإن كان كلام السبسى لا يصب فى هذا الاتجاه الإيجابى". وانتقد الجبالى حديث السبسى /87 عاما/ عن أن تحديد سن الرئيس هو أمر موجه ضده كمؤامرة من النهضة لإعاقة ترشحه لرئاسة تونس، وأوضح: "رأيى الثابت هو ضرورة الابتعاد بالدستور عن دائرة التجاذبات الانتخابية فدستور تونس ليس لهذا العام أو العام القادم وإنما لأجيال قادمة.. ويجب أن لا يفصل الدستور على مقاس أحد لا أحزاب ولا أشخاص". وتابع: "السبسى يعلم أن مطلب تحديد سن الرئيس هو مطلب جماعى للتونسيين حتى من قبل قيام الثورة حتى لا نجد رئيسا فاقدا لكفاءته الجسدية والذهنية يحكم البلاد.. لماذا نترك الباب مفتوحا ليحكمنا العجائز". وأردف: "السبسى مع احترامنا له اتبع تكتيكا مفضوحا، فهو كان يعلم بوجود هذا البند قبل إعلان ترشحه للرئاسة ورغم ذلك يقول إن النص موجه ضده لإعاقته". وحول احتمال ترشح الرئيس التونسى منصف المرزوقى مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح الجبالى أن المرزوقى كغيره من القيادات السياسية أو المواطنين يحق له الترشح إذا انطبقت عليه الشروط، نافيا علمه بمدى إمكانية دعم النهضة له فى حال لم تتقدم بمرشح من صفوفها. وأكد الجبالى أن الخلاف حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لم يحسم بعد، موضحا أن المسودة النهائية ستعرض على المجلس التأسيسى ولن يمرر أى فصل بالدستور إلا بموافقة 51%، والدستور كله لن يمرر إلا بأغلبية الثلثين. وألمح إلى احتمالية أن تؤدى النقاشات حول المسودة لإحداث تغيرات وإضافة صلاحيات لمنصب الرئيس تحقق توازنا بين منصبه وبين منصب رئيس الحكومة. ونفى الجبالى الاتهامات التى وجهت للنهضة بالتفرد فى وضع الدستور، وشدد :"كلى ثقة فى أن النهضة قدمت جهدا كبيرا وتوافقات لم يقدمها أى حزب آخر، بل أنه كلما تنازلت النهضة اشتدت مطالب الأطراف الأخرى تعجيزا". وأعرب عن أمله فى حدوث توافق مجتمعى على مسودة الدستور بعد مناقشتها. وعبر عن استمرار رفضه لقانون تحصين الثورة، مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسى أن يصدر قانونا سياسيا وأن القضاء هو صاحب الحق الأول والأخير فى ذلك، معتبرا أن رأيه هذا المعارض لرأى النهضة هو أكبر دليل على وجود نقد ذاتى وديمقراطية داخل الحركة. ونفى الجبالى أن يكون خلو مسودة الدستور من مصطلح الشريعة قد جاء تحت ضغوط أمريكية أو لرغبة من النهضة فى تقليص مخاوف التونسيين أملا فى تحسين شعبيتها، وأكد: "هذه القضية حسمت لدينا بالحركة منذ الثمانينيات بعدم العودة لهذا الاستقطاب المقيت الذى لا مكان له بتونس ولا فائدة منه.. فقضايانا ليست تطبيق الشريعة من عدمه وإنما هى معالجة مشاكل الشعب التونسى من تعليم وبطالة وصحة وغذاء". وتابع: "قضية الشريعة مغلوطة فى عالمنا العربى والإسلامى وأشبه بخلع باب مفتوح أصلا.. تونس بلد له هوية إسلامية وعربية ليست فى خطر الآن.. والشريعة بالأساس ليست فى تطبيق الحدود وإنما فى تحقيق العدالة والتنمية بين صفوف الشعب". وقلل الجبالى من إعلان حزب التحرير السلفى عدم مشاركته فى الانتخابات الرئاسية احتجاجا على خلو الدستور من لفظ الشريعة ووصفه أى ساع للترشح للرئاسة بالشاهد الزور، موضحا: "الشعب التونسى ذكى ويميز بين كل ما يطرح عليه". واعترف الجبالى بوجود تقصير ما فى أداء الأحزاب والقوى الإسلامية التى صعدت لسدة الحكم، وقال: "ممكن أن يكون هناك تقصير وأخطاء ولكن المهم أن نصلح من أنفسنا". وتابع: "فمثلا إذا وصل الإخوان فى مصر وتونس للحكم بنتيجة لا تزيد عن 51% فعليهم حينئذ ألا ينفردوا بالحكم وأن يفتحوا صدورهم وأذرعهم للجميع لأن الحزب الحاكم هو من يجمع ولا يطرد.. للأسف لم يحدث هذا فى أغلب التجارب كما كنا نأمل وعلينا تصحيح ذلك.. نزعة التفرد موجودة ولكن علينا أن نفهم أنه فات العهد الذى تحكم به الشعوب برأى واحد وحزب واحد". وأردف: "نحن فى تونس طالبنا فى أول انتخابات بعد الثورة بحكومة وحدة موسعة، وللأسف رفضت من أغلب الأحزاب التى تنادى بالوفاق الآن". ودعا الجبالى إلى التماس العذر لهذه الأحزاب نظرا لضيق الوقت وعدم تمكنها من أن تقدم لأبناء الثورات العربية ما كانوا يطمحون إليه، وحثها على إعطاء مؤشرات إيجابية تدلل على قدرتها على التصحيح بالكف عن ترديد شعارات تطبيق الشريعة والإسلام هو الحل والتركيز على إحداث تنمية حقيقية تفيد العباد. وعن تقييمه لحكومة على العريض، قال: "ما زلت عند موقفى أن حكومة الكفاءات أفضل من حكومة قائمة على المحاصصة وإن كنت لمست تنازلات كبيرة من قبل النهضة تنفى أى اتهام لها بالتغول فى صناعة القرار.. وألمس بعض المؤشرات الإيجابية بالأمن وبعض قطاعات الاقتصاد وأنصح الأخ رئيس الحكومة بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وتحسينها مع العمل فى الوقت نفسه على عدم إطالة المدة الانتقالية". واستنكر الجبالى بشدة الاتهامات التى وجهت لقيادات حركة النهضة بالوقوف وراء مقتل المعارض اليسارى شكرى بلعيد فى ما سمى بمؤتمر "مقاومة العنف والإرهاب" الذى عقد مؤخرا بالعاصمة، واصفا إياه بأنه كان وصمة عار فى جبين منظميه حيث مورس خلاله العنف بكافة أشكاله فكريا وماديا، منتقدا رد فعل الأحزاب السياسية والصحافة لعدم تنديدهم بتوجيه تلك الاتهامات لقيادات النهضة وتحديدا للغنوشى دون أى دليل. وقال: "لقد ألقى القبض على أربعة أشخاص أو خمسة من غلاة اليمين، ولا أقول اليمين الإسلامى لأن الإسلام برئ من قتلة الأبرياء.. هؤلاء متورطون فى عملية الاغتيال بأدلة واضحة، لكن من يقف وراءهم سياسيا وماليا وتنظيميا أوجد حواجز تنظيمية بينه وبين هؤلاء التابعين له مما أعاق وقوعه فى قبضة العدالة حتى الآن". وتابع: "لا صحة لما يتردد عن امتلاك بلعيد معلومات حول محاولتنا فى النهضة تصدير الثورة للجزائر.. هذه اتهامات تتردد فى أوقات التجاذبات السياسية.. وهناك جهات تحاول تعكير العلاقة مع دول الجوار". وفيما يتعلق بكثرة الاتهامات الموجهة إلى لجان رابطة حماية الثورة بممارسة العنف خاصة ضد معارضى النهضة ووصف المعارضين لها بأنها بالذراع المليشوى لحركته، قال :"لا مكان للقبول بأى مليشيات أو لجان تقوم بدور الدولة فى حماية الأشخاص والحريات أو حماية الثورة.. وإذا ما ارتكبت هذه اللجان أو غيرها من المليشيات التى تديرها الأحزاب والقوى السياسية أى خطا أو مارست العنف فعلى المتضرر اللجوء للقضاء". وتابع :"لقد طالبونى بحل تلك اللجان عندما كنت رئيسا للحكومة، وقلت لهم وقتها لقد ولى العهد الذى تغلق فيه الحكومة الجمعيات والأحزاب، فأنا لا أستطيع حل أى منظمة أخذت ترخيصا قانونيا، والقضاء هو الوحيد القادر على حلها إذا ما ثبت خطرها ". وأيد الجبالى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يرفع السلاح فى تونس بما فى ذلك جماعات الغلو التى كان البعض يعتبرها خطأ حركات مناصرة للنهضة، وأوضح: "قلت عندما كنت فى الحكومة وما زلت أقول: سنقاوم أى محاولة لرفع السلاح فى وجه الدولة والشعب التونسى.. ليس لى مناصر يقتل التونسيين".
