اعتبر وزير الخارجية الإيطالي السابق و رئيس حزب التحالف الوطني ( يميني ) جان فرانكو فيني، سن قانون لمنع الحجاب ب"الخطأ العميق" خاصة و أن القانون الإيطالي يمنع، أصلاً، إخفاء الوجه في الأماكن العامة" وبدأ رسالته ليومية الكورياري دلاسيرا الأكثر انتشارا في ايطاليا بتساؤل عن مغزى حصر قضية شائكة و معقدة كالاندماج وحرية المعتقدات الدينية في القارة الأوروبية على "مقاسات" الحجاب، دون تقليل من أهميته كرمز ديني. و قال فيني أن المادة الثامن عشرة من القانون الدولي لحقوق الإنسان تبيح لكل فرد أو مجموعة في ممارسة شعائرها الدينية و الدعوة لها وتعليمها و لا يمكن اعتبار ذلك تهديدا للشعب و لا للوطن. واستشهد فيني، الرجل الثاني في معارضة يمين- الوسط، في المقال الذي نشرته اليوم صحيفة (كوريري ديلا سيرا)، بمقولة للبروفسور التونسي محمد طالبي الرافضة لربط الراديكالية باللحية و الحجاب، مؤكداً أن في العالم الحر كل شخص حر في أن يلبس أو أن يعتقد في ما هو مقتنع به و أن "المتشدد" ليس الذي يصلي أو يعتقد في الله عكس ما يعتقد به كثير من الجهلة ف "المتشدد" هو من يرفض حرية الآخر، حتى إذا كان مسلماً". و بذلك يكون "المتشدد" أو "الإرهابي" ليس خطرا على الغرب فحسب بل حتى على الدين الإسلامي نفسه. و في مجتمع متعدد الأعراق و متعدد الأعراف لا يمكن خلق مشاكل للمجتمع بسبب الصلاة لله. فحرية الاعتقاد هي أساس الدستور الليبرالي و الديموقراطي، و الاعتراف بالأقليات مثل تلك المسلمة و الحق في أن يكون لها أماكن عبادة لا يتعارض مع هوية المجتمع الإيطالي بل يساهم في تأسيس هوية متنوعة و ناضجة. و اعتبر فيني أن الدفاع عن الهوية لا يعني رفض الآخر خاصة في عصر العولمة و إنما يتمثل في المشكل الأساسي و المتمثل في صعوبة اندماج المسلمين في مجتمعنا حسب قوله. و ختم رسالته قائلا " إن التحدي القادم يتمثل في قبول مهاجرين من دول إسلامية يعتبر الإسلام فيها المرجعية الوحيدة في للشؤون المدنية، كيف يمكن اندماجهم في مجتمع مثل المجتمع الإيطالي تعتبر فيه العلاقة بين الدولة و المؤسسة الدينية جد مختلفة، و أنه بغية تحسس اتجاهات الخوض في مسألة الإسلام والاندماج المعقدة، فإنه يتعين الارتكاز، بقوة، على المبدأ الأساسي للثقافة الليبرالية المتمثل في حصر الحقوق على الأفراد، كل على حدة، وليس على مجموعات وكيانات داخل المجتمع".
