قال المعارض التونسي الدكتور منصف المرزوقي إنه وضع نفسه تحت حماية "الشعب التونسي وقواه الحية" إثر تعرضه للاعتداء والإهانة والحصار على يد من قال إنهم "مدفوعون" من قبل أجهزة الأمن. وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت، قال المرزوقي الذي يرأس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" المعارض، غير المعترف به: إن عشرات من "أعوان الأمن المدفوعين منه" فرضوا حصارا مشددا على منزله الأسبوع الماضي بعد أن تعرض للاعتداء بمدينة سوسة من طرف "عشرات الصعاليك وخرّيجي السجون المجنّدين والمحميين من قبل بعض أجهزة الأمن". وأفاد المعارض التونسي، الذي عاد قبل ثمانية أيام من منفاه الاختياري بفرنسا، بأن "الاعتداءات شملت اتهامه بالخيانة والعمالة للدول الأجنبية، وبيع ضميره لدولة قطر، فضلا عن سبّه وسبّ أبيه والبصاق عليه أمام الناس، ومنعه من أن يستقل أي وسيلة نقل للعودة إلى منزله". وشدد على أنه في مواجهة هذا التصعيد سيضع نفسه تحت حماية الشعب التونسي وقواه الحية. وأشار المرزوقي إلى أن "هذه الحوادث تدخل في إطار الهجوم الذي تشنه السلطة على كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد، كما تندرج ضمن الحملة على الحقوق والحريات، ومنها الحملة على الحجاب وعلى قيادات العمل السياسي والمدني بما في ذلك قيادات التيار الإسلامي". وخلص إلى أن "الهدف من مثل هذه الاستفزازات هو تفجير الأوضاع، ودفع الناس إلى استعمال العنف بما يبرر تسليط مزيد من القمع وعسكرة المجتمع". وشدد المرزوقي على أنه عاد إلى تونس ليدافع عن شرفها واستقلالها الثاني، وأن أحدا لن يستطيع أن يثنيه عن تحقيق هذا الهدف. ويأتي استهداف المرزوقي في أعقاب تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" الفضائية، وحمل خلالها بشدّة على السلطات التونسية واتهمها بالديكتاتورية والفساد، ودعا الشعب التونسي وكوادره إلى التحرك لتغيير النظام التونسي بالطرق السلمية. وبناء على ذلك، فتحت السلطات التونسية ملاحقة قضائية ضد المرزوقي بتهم التحريض على العنف والعصيان. وفي السياق ذاته، أغلقت تونس الأسبوع الماضي سفارتها في قطر احتجاجا على ما اعتبرته "تجاوزا لدائرة حرية التعبير، وفتح المجال للتحريض على أعمال الشغب والنداء للفتنة بما يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد التعامل بين الدول" من جانب قطر. ويرى مراقبون أن السلطات التونسية تخشى من نجاح المرزوقي في تحريك الأجواء السياسية الراكدة بالبلاد، وجذب عدد كبير من المواطنين حوله، خاصة بعد نجاحه في قيادة تجمع شعبي كبير في مسقط رأسه "دوز" بالجنوب التونسي إثر عودته من فرنسا. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهد شهر أكتوبر الجاري تشديد السلطات لقبضتها على مختلف أوجه الحياة السياسية بالبلاد، وتضييقها على عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وخاصة الإسلاميين منهم، بحسب مراقبين. ففي هذا الإطار منعت السلطات سعد الجوهري -الناشط الحقوقي والوجه السياسي البارز- في وقت سابق من أكتوبر من التنقل خارج تونس العاصمة، وفرضت عليه حصارا أمنيا مشددا؛ وهو ما اضطره إلى رفع قضية في هذا الصدد. وقال الجوهري في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: إن هذا الإجراء يأتي استكمالا لسلسلة من "التعديات" التي يتعرض لها؛ مثل حرمانه من بطاقة الهوية، والاعتداء عليه بالضرب أمام قصر العدالة، مثلما حدث مؤخرا عندما كان يهمّ بحضور إحدى الجلسات". وشدد الجوهري على أن ما يتخذ بحقه من إجراءات ليس له أي مبرر أو سند قانوني، وقال: "هذا التصرف الخارج على القانون يعبّر بوضوح عن درجة الفوضى التي أصبحنا نعيشها في (دولة القانون والمؤسسات)، على حد تعبير السلطة". وفي تطور منفصل، اتهم المجلس الوطني للحريات مجموعة من أعوان البوليس السياسي بتنفيذ اعتداءات جسدية ضد عائلات سجناء سياسيين بالضرب المبرح، والجرّ على الأرض، ونقلهم بقسوة إلى مناطق أمنية. ووقع الحادث لدى مغادرة مجموعة من عائلات السجناء السياسيين، وأغلبهم من الإسلاميين، منزل السجين محمد عبّو بعد اعتصام دام يوما كاملا في 24 أكتوبر الجاري احتجاجا على حبس ذويهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. والإسلاميين أيضا : *في الصورة الوجه الاسلامي البارز علي العريض وامتدت الحملة لتشمل الإسلاميين كذلك؛ حيث منعت قوات الأمن على العريض القيادي بحركة النهضة الإسلامية التونسية المحظورة من حضور الاحتفال الذي أقامته قوى "الثامن عشر من أكتوبر" بمناسبة مرور عام على إضراب الجوع الذي خاضه سبعة من قادة الأحزاب والجمعيات الوطنية العام الماضي للمطالبة بالحقوق والحريات. وقامت سيارتان من الأمن باعتراض سبيل العريض ونقلته إلى أحد مخافر الأمن، وأُخبر على إثرها بأنه ممنوع من مغادرة المنزل والانضمام للاحتفال. وفي اليوم التالي، دعت سلطات الأمن العريض إلى أحد مقار وزارة الداخلية؛ حيث تم التحقيق معه لمدة خمس ساعات كاملة، وهي المرة الرابعة التي تتم فيها دعوة الناشط السياسي للتحقيق معه، والتنبيه عليه بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية أو المشاركة في المظاهرات والأنشطة السياسية. واعتذر الأستاذ عبد الفتاح مورو -أحد أبرز القيادات التاريخية لحركة النهضة في تونس- عن الإدلاء بتصريحات لإسلام أون لاين.نت بسبب الضغوط "الرهيبة" المسلطة عليه كما قال. ويخشى المراقبون أن تكون هذه التصرفات مقدمة لسياسة أكثر تشددا وانغلاقا من طرف السلطة ومزيدا من عسكرة البلاد، وخاصة أن ردود فعلها أصبحت تتميز بكثير من الانفعال واعتماد سياسة القبضة الحديدية بدل سياسة الحوار مع الخصوم السياسيين، وحتى مع الشركاء الأوروبيين الذين رفعوا أصواتهم مؤخرا للاحتجاج على ممارسات الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان. *المصدر: إسلام أون لاين.نت -السبت 28 أكتوبر 2006 **