الجزائر -حكمت محكمة حسين داي بالعاصمة في قضية الدعوى القضائية التي رفعها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد جريدة "الشروق اليومي" بحبس مدير الجريدة "علي فضيل" والصحفية "نائلة برحال" لمدة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري وكذلك دفع تعويض مالي لصالح القذافي قدره 500 ألف دينار جزائري، إلى جانب توقيف الجريدة عن الصدور لمدة شهرين كاملين، ولم يحمل القرار الصادر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الصيغة التنفيذية مما يعني أن محامي " الشروق اليومي" بإمكانه الطعن في القرار. وسادت أمس الثلاثاء 31- 10- 2006 أجواء مشحونة جدا في قاعة المحكمة حيث حضر مسؤول الجريدة علي فضيل رفقة الصحفية وعدد من صحفيي وعمال "الشروق اليومي" للتضامن، كما حضر جمع غفير من الصحفيين ورجال الإعلام لحضور تفاصيل أول محاكمة يعتبرها الكثيرون "سياسية من الوزن الثقيل بين جريدة ورئيس دولة عربية"، وساد الانطباع بين الحاضرين من خلال أسئلة القاضي ومرافعات المحامين أن المحاكمة يحكمها طابع سياسي بحت تقاطعت فيه مصالح رئيسي الدولتين مع مغامرة جريدة تعد هي الثانية في الساحة الإعلامية الجزائرية. و في مقر جريدة "الشروق اليومي" حيث انتقلت " العربية. نت"، فقد أمكن ملاحظة التوتر على الصحفيين والعاملين بها قبل صدور القرار خصوصا بعدما بلغهم أن النائب العام للمحكمة طلب إنزال عقوبة غلق الجريدة بثلاثة أشهر و حبس المدير والصحفية ودفع غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، وفي حينها تغيرت ملامح الصحفيين وأصبح كل خبر يأتي من محيط المحكمة يحدث الهلع والخوف، قبل أن يأتي قرار المحكمة السابق ذكره الذي اعتبره بعض الصحفيين مجحفا في حق الجريدة . وفي تصريح ل" العربية نت"، قال مدير تحرير الشروق اليومي أنيس رحماني معلقا على قرار المحكمة، بالقول إن "السلطات المغربية بإمكانها الآن على ضوء قرار المحكمة أن تتابع أيضا الشروق اليومي وأي جريدة جزائرية أخرى، بحجة أنها تنشر بيانات وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الداعمة لقضية الصحراء الغربية، وطبعا موضوع الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب يمس بالوحدة الترابية المغربية". يشار إلى أن الصحيفة الجزائرية كانت أشارت في تقريرين نشرا في 12 و13أغسطس/آب الماضي استنادا لزعماء قبائل الطوارق في الجزائر والنيجر ومالي طالبوا عدم كشف هويتهم إلى خطة مفبركة أعدها العقيد القذافي لزعزعة استقرار الجزائر باستخدام جماعات من الطوارق ذات "نزعة انفصالية".