وسط حشد من المناصرين والمواطنين وحتى الإعلاميين الذين ظلوا يرددون من حين لآخر هتافات وشعارات "تحيا الجزائر"،" أرض المليون ونصف المليون شهيد"... مثل صباح يوم الثلاثاء 31/أكتوبر/2006 أمام محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، مدير نشر جريدة "الشروق اليومي" السيد علي فضيل، والصحفية بالجريدة نائلة بن رحال، في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، أن يرفع رئيس دولة شقيقة قضية يتابع فيها قضائيا جريدة جزائرية، بتهمة القذف والمساس بأمن البلدين... بعد أكثر من خمس ساعات من المحاكمة، وبعد التعجيل بالقضية ، سبقها تأجيل كل القضايا التي جدولت في تلك الجلسة، حيث أن قضية الزعيم الليبي والجريدة الجزائرية كانت مجدولة تحت رقم 80، ولكنها فيما بعد صارت تحت رقم 14 ولأسباب وصفها محامو الصحيفة بالمجهولة... دفاع الزعيم الليبي معمر القذافي والمتمثل في المحامية منى عميمور، وهي ابنة وزير الإعلام الجزائري الأسبق محي الدين عميمور، ويرافقها في الدفاع المحامي الجزائري علاق دحمان،أكدا أن القذافي يطالب بتعويض قدره 50 مليون دينار جزائري، ويتعهد بتوزيعه على الجمعيات الخيرية الجزائرية التي تتكفل بالفقراء واليتامى في الجزائر، وقد اعتبرته محامية الجريدة بن براهم فاطمة الزهراء إهانة للشعب الجزائري لا يمكن السكوت عليها... وطالب أيضا الرئيس الليبي أن تعتذر له الجريدة في عشر صحف جزائرية، وهو ما أصر عليه دفاع القذافي، وحقه في التأسيس كطرف مدني، على أساس أن القذف واضح في المقالين الذين نشرا من توقيع الصحفية نائلة بن رحال، وبناء على ذلك، التمست النيابة العامة تسليط أقصى العقوبة على المدير العام ومسؤول النشر والصحفية ب 5 سنوات نافذة وتعليق الجريدة ب 3 اشهر وفرض غرامة مالية تقدر ب 50 مليون دينار. دفاع الجريدة تقدم بطلب رفض القضية شكلا، لأنها تتضمن خروقات قانونية من حيث الشكل والموضوع، وهذا الذي رفضه رئيس الجلسة، كما رفض أيضا طلب التأجيل، وإقترح تدارك الثغرات القانونية بعد رفع الجلسة لمدة ساعة، وركز القاضي في استجوابه للمتابعين على موقفهما من التهم المنسوبة اليهما. مدير الجريدة علي فضيل أجاب في مجمل ردوده على أسئلة القاضي، على أنه ما كان ليوافق على النشر لو لمس فيه قذفا أو إساءة لأبسط المواطنين، لأن صحيفته ملتزمة بالإحترام والحفاظ على ثقة قرائها، ثم انه يرى أن القضية وطنية وما كان يمكن التزام الصمت إزائها، وهي تهدد وحدة البلد وسلامة أراضيه. الصحفية نائلة بن رحال أكدت أن تناولها للموضوع جاء من منطلق دفاعها عن قضية وطنية، بل أنها ترددت قبل تحرير المقالين المنشورين لتقدير خطورة الوقائع التي تمس بالوحدة الوطنية الجزائرية، وقرارها جاء من إيمانها العميق بالواجب المهني وتنوير الرأي العام، وما قامت به كان نقلا لحقائق وشهادات موثقة دون اللجوء للقذف وحرصا منها على إحترام أخلاقيات المهنة ومصلحة الجزائر، وقالت بعدما سمح لها القاضي بالراحة حيث أحست بإرهاق وتعب وانفعال: " لست نادمة بل أشعر بالفخر". المحامي خالد برغل في مرافعته عن مدير الجريدة والصحيفة أكد أن ما نشر عن قبائل التوارق في الصحراء الجزائرية والزعيم الليبي، لا يتضمن كلمة واحدة تحمل معنى القذف أو التجريح ولا توجد أي عبارة تمس بشرف القائد الليبي، سواء كانت بالتلميح أو بالكلام الصريح، وعلى هذا الأساس قال: بأن أركان القذف غير متوفرة، لأن الصحيفة تنقلت لعين المكان وأنجزت ملفها الإعلامي، ونقلت تصريحات أعيان المنطقة بأمانة، وهو أعرف الناس بشؤون منطقتهم. ومما قاله المحامي في مرافعته: المقال لم يأت من فراغ، ولكن إستنادا لوثائق مؤكدة. وذهب إلى أن ما روجت له الصحيفة ليس مشروعها، بل مشروع القذافي نفسه، والكل يعلم ذلك حتى القذافي نفسه لا ينكر هذا، وإستند المحامي في كلامه إلى أحد الخطابات المشهورة للزعيم الليبي، وفي ذكرى المولد النبوي الشريف قال في خطاب له: " نحن سكان الصحراء...". ليتساءل المحامي عن الأسباب التي دفعت القذافي بأن يلجأ للعدالة بدل التكذيب على صفحات "الشروق اليومي" أو حتى في الصحف الناطقة باسمه و اسم نظامه. المحامية المعروفة بن براهم فاطمة الزهراء التي تطوعت للدفاع عن الجريدة، تساءلت في مرافعتها عن سبب عدم تحرك الدولة الجزائرية في هذه القضية، إذا كان يتعلق الأمر بأمنها، بالرغم من أنها أولى بهذه القضية من الدولة الليبية على خلفية أن مشكلا كهذا يمس بأمن ووحدة الشعب الجزائري وإستقرار الدولة الجزائرية بالدرجة الأولى قبل أن يمس ليبيا. بعد المدوالة أصدرت هيئة المحكمة حكمها، حيث أدانت مدير النشر علي فضيل والصحفية نائلة بن رحال ب 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية مقدرة ب 20 ألف دينار جزائري لكل منهما وغلق الصحيفة لمدة شهرين، وفي الدعوى المدنية حكمت بتعويض مالي لصالح الزعيم الليبي قدر ب 500 ألف دينار جزائري. وفي أول رد فعل للمحكوم عليهم وطاقم الصحيفة ,اعتبر هؤلاء الزملاء الاعلاميين الحكم قاسيا. وفي عمودها اليومي اعتبر المحرر أنها ضريبة الواجب الوطني، ووصف الحكم بأنه يشجع ويفتح شهية الآخرين لمقاضاة الصحافة الجزائرية، وعلى رأسهم ملك المغرب. و في إنتظار الإستئناف الذي أقدم عليه المتابعون في القضية، يبقى الأمر مسيلا للحبر الكثير ومثيرا لفضول أكبر.