اتهمت جماعة «العدل والإحسان» السلطات المغربية بالتصعيد ضد أعضائها. لكنها شددت على التزامها نبذ العنف وتمسكها بالحوار، بعد تحذيرات إسبانية من تحركات لافتة لأعضاء الجماعة بهدف الدعوة إلى عصيان مدني قد تتخلله أعمال عنف. واستنكر الأمين العام للدائرة السياسية في «العدل والإحسان» عبدالواحد المتوكل «المحاكمات الصورية وتلفيق التهم» لعدد من أعضاء الجماعة، بينهم كريمة مرشدها نادية ياسين. وأكد المتوكل، في بيان أمس، التزام جماعته «نبذ العنف والتمسك بالحوار والصراحة والوضوح». وانتقد المحاكمات التي تطاول أعضاء في «العدل والإحسان»، أبرزهم نادية ياسين وعمر محب. واعتبر أن قضية الأخير «نبش في الماضي وتنقيب في أحداث مضى عليها أكثر من 15 سنة»، في إشارة إلى اتهام محب بالتورط في تصفية طالب جامعي في مدينة فاس في ظروف غامضة يجري البحث فيها. وانتقد المتوكل «ما ينشره بعض المنابر الإعلامية الحزبية» في سياق «الحملة» على جماعته، مؤكداً أن الجماعة تتشبث «بحقوقنا كاملة، ولا نستجدي في ذلك أحداً». ورأت مصادر في تأكيد الجماعة التزام الحوار ونبذ العنف «محاولة لتخفيف ردود الفعل» على تقارير إسبانية عن تحركات لأعضاء «العدل والإحسان» بهدف تجنيد المغاربة في إسبانيا. وأعلنت «الفيديرالية الإسلامية في إقليم الأندلس» التي قالت التقارير إنها واجهة للجماعة جنوبإسبانيا، أن لا علاقة تربطها و «العدل والاحسان». ودخل وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس على الخط. وعبر عن قلقه إزاء «ظاهرة تنامي المد الإسلامي في المنطقة العربية». وقال أمام السفراء المعتمدين في مدريد الثلثاء الماضي إن في العالمين العربي والاسلامي «توسع التيار الإسلامي المتطرف نظراً إلى وجود احباطات». ورأى ان «هذه الظاهرة امتدت إلى المدن الأوروبية التي تعيش فيها جاليات اسلامية، بسبب تداعيات أزمة الشرق الأوسط وشعور الشعوب الاسلامية بتعامل مزدوج إزاء اسرائيل والعالم العربي... وستستمر الجماعات المتطرفة في استغلال هذه الاحباطات». وأضاف أن «الجماعات الإسلامية المتطرفة بصدد تنظيم نفسها في شبكات». ودعا الى مساعدة الدول العربية المعتدلة في مواجهة التطرف. ورجحت مصادر أن يحتل الموقف من «الحرب على الإرهاب» وتطويق الحركات الإسلامية المتطرفة أحد المحاور البارزة في القمة المرتقبة التي ستجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الاسباني خوسيه لوي ثاباتيرو في وقت لاحق، إضافة الى تنسيق الجهود في التصدي للهجرة غير الشرعية والوضع في منطقة شمال افريقيا والعلاقات الثنائية. يذكر أن العاهل المغربي كان اتخذ قراراً بعد توليه الحكم برفع الإقامة الجبرية عن مرشد «العدل والإحسان» الشيخ عبدالسلام ياسين. وسادت توقعات باستئناف الجماعة نشاطها. وكشف وزير الشؤون الاسلامية السابق الدكتور عبدالكبير العلوي أن «الاتصالات مع العدل والإحسان كادت تصل الى اتفاق على التزامها العمل الشرعي في ضوء احترام القوانين السارية المفعول، وتحديداً ما يتعلق بدور إمارة المؤمنين واحترام التعددية السياسية ونظام المنافسات الانتخابية، إلا انها انتكست في آخر لحظة»، ما أدى الى تصعيد المواجهات التي اتخذت اشكالاً عدة، بينها ما يعرف ب «حرب الشواطئ» حين منعت السلطات منتسبي الجماعة من إقامة مخيمات على الشواطئ رات أنها تحولها إلى ما يشبه «معسكرات لتدريب أعضاء الجماعة». وزاد في تعميق الهوة تعرض البلاد الى هجمات انتحارية في الدارالبيضاء تورط فيها شبان كشفت تحقيقات عن انتساب بعضهم إلى الجماعة في الماضي قبل ان ينشقوا عليها. وشكلت تصريحات نادية ياسين ذروة التصعيد حين شككت في سلامة النظام الملكي في المغرب. ولا تزال متابعتها قضائياً مستمرة. ولم يحل ذلك دون مشاركتها في تظاهرات ثقافية وفكرية خارج البلاد.