ارجأت محكمة في أمس البت في ملف السيدة نادية ياسين، كريمة الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة «العدل والإحسان» المحظورة، الى 19 نيسان (أبريل) المقبل، وعزت ذلك الى غياب السيدة ياسين التي تُتابع بتهمة الدعوة الى بث البلبلة والاساءة الى النظام من خلال تصريحات نشرتها في «الأسبوعية الجديدة» عام 2005 ورأت فيها ان «النظام الملكي غير صالح للمغرب». لكن مصادر قريبة الى «العدل والإحسان» عزت غيابها الى عدم تلقيها استدعاء من المحكمة. وتزامنت المحاكمة المؤجلة مع تصعيد المواجهة بين السلطات المغربية ونشطاء «العدل والاحسان» في الفترة الأخيرة في نطاق تحركات يقرنها منتسبو الجماعة الإسلامية ب «رؤيا 2006» التي تحدثت عن إمكان حدوث قلاقل مدنية في البلاد. وشملت تلك التحركات تنظيم لقاءات في مقرات غير مرخّصة ضمن ما يُعرف ب «الأبواب المفتوحة». وردت السلطات على تلك التحركات والاجتماعات باعتقال قياديين في الجماعة دانت المحاكم بعضهم بالسجن وأخلت سبيل آخرين. وفيما يرى معتدلون في الجماعة ان «رؤيا 2006» لا تعدو أن تكون اختزالاً لمفاهيم حول الرؤيا وتفسيرها، يرى آخرون ان رهانها على «حدث كبير» توقعت حصوله قبل نهاية العام الجاري كان بهدف جذب المناصرين حول قضية ما، خصوصاً أن مرشد الجماعة الشيخ ياسين زار في فترة وجيزة مناطق عدة في البلاد بينها مناطق تُعرف بالوجود الكثيف لأنصار «العدل والإحسان». بيد أن زيارته للمحافظات الشمالية للبلاد فتحت الباب أمام إمكان إدراج ملف تمويل الجماعة ضمن التحريات التي تجريها السلطات في شأن شبكات بارونات المخدرات. وتردد أن واحداً على الأقل من هؤلاء قدّم تمويلاً للجماعة. ويقول راصدون لمسار الحركات الإسلامية في المغرب ان تحركات «العدل والإحسان» خارج البلاد، وتحديداً في بعض البلدان الأوروبية التي تؤوي جاليات مهاجرة تتحدر من أصول مغربية، قد يكون يتوخى استقطاب المناصرين وتشكيل قوة ضغط جديدة على السلطات تتحرك خارج البلاد. وثمة من يقول أن هدفها سحب البساط من تحت أقدام حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي قام قياديوه بجولات عدة خارج البلاد. بيد أن العلاقة بين التيارين الإسلاميين دخلت مرحلة قطيعة، ولا يرغب حزب «العدالة والتنمية» في تحمّل تبعات أي انجذاب لمناصريه في اتجاه «العدل والإحسان»، خصوصاً في ضوء التزامه نبذ العنف والإرهاب وتأكيد انخراطه في العمل السياسي المشروع. إلى ذلك، تبنى مجلس الأمن قراراً بالإجماع ينص على تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في إقليم الصحراء الغربية «المينورسو»، حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وأشار القرار الذي حمل الرقم 1720 إلى «التزام المجلس مساعدة طرفي النزاع لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ضمن مبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة». وأكد القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ضرورة «الاحترام الكامل للاتفاقات مع المينورسو، خصوصاً وقف النار». ودعا الدول الأعضاء إلى «درس المساهمة الطوعية في تمويل إجراءات لبناء الثقة تسمح بجمع العائلات» التي فرقها النزاع.