لا شيء جديدا في الاسم فهل من جديد في المضمون؟ فصحيفة الوطن السورية التي رأت النور مؤخرا كأول صحيفة سياسية يومية خاصة في البلاد بعد إنهاء الحكومة احتكارها لوسائل الإعلام الذي استمر طويلا اختارت اسما له أكثر من سمي في أكثر من دولة عربية فهناك الوطن الكويتية والسعودية والعمانية والقطرية والجزائرية والسودانية والبحرينية وربما غيرها ولكن ما يميز هذه الصحيفة الجديدة في دمشق، التي قال عنها صاحبها الناشر وضاح عبد ربه إنها مستقلة وستتبني نهجا سياسيا معتدلا، أن علي نجاحها أو تعثرها سيتوقف إلي حد كبير الحكم شبه النهائي علي مدي جدية السلطات في تقبل إعلام مختلف، ولا نقول معارضا، بعد التعثر الذي عرفته تجربة صحيفة الدومري الأسبوعية الساخرة التي أسسها قبل سنوات رسام الكاريكاتير الشهير علي فرزات والوأد الذي عرفته قناة الشام التلفزيونية قبل أن تشرع في تقديم أول نشرة إخبارية علي شاشتها. أن تكون الصحيفة يومية فهذا يعني أنها مدعوة باستمرار لاختيار ما يستحق الإبراز من الأخبار السياسية وما يحتاج من بينها للتحليل والتعليق فالعنوان البارز في الصفحة الأولي موقف والافتتاحية موقف ونشر أو عدم نشر بيانات هذه الجهة أو تلك موقف كذلك، ونفس الشيء يقال أيضا عن الكاريكاتير وما ينشر من قضايا المجتمع وعالم المال والأعمال بل وحتي قضايا الإجرام والقضايا المعروضة علي المحاكم وربما حتي الرياضة والفن خاصة إذا كان من طينة ما تعود الإعلام الحكومي والحزبي التعتيم عليه. وعندما نعلم أن كل ما سبق هو في بلد بتاريخ وظروف وحسابات سورية تصبح المسألة أعقد بكثير مما يظن بعضنا وهنا لا أحد يدري بالضبط، ممن يراقبون الحدث من خارج هذا البلد، ما إذا كانت هذه الصحيفة رأت النور نتيجة إرادة سياسية جادة في الانفتاح علي الرأي الآخر أم لا، خاصة وأن البعض من وجوه المجتمع المدني البارزين من أمثال ميشيل كيلو ما زالوا رهن التوقيف والملاحقات القضائية بسبب آرائهم السياسية، ثم إن معرفة موقع صاحب الجريدة والمسافة التي تفصله عن السلطة وربما جهات ما متنفذة داخلها، بل وحتي موقعه في عالم المال مهم للغاية في تحديد أكثر وضوحا للتوجهات المتوقعة من هذه الصحيفة التي ستأتي بلا شك المناسبات التي تمثل المحك الحقيقي الموضح بجلاء لخطها السياسي والتحريري. وإذا ما تركنا سورية منتظرين تقويم أداء هذه الصحيفة الجديدة بناء علي عملها الفعلي وليس علي شكوك أو تكهنات فإن لنا في عدد آخر من الدول العربية تجارب غير مشجعة بالمرة وبعضها مدمر حقا في هذا المجال الذي تم فيه عمدا وتضليلا الخلط بين الإعلام الخاص والإعلام المستقل، فألا تكون وسيلة إعلام ما تابعة رسميا وماليا وإداريا للحكومة أو حزبها الحاكم لا يعني بالضرورة أنها مستقلة أو أن السلطة لا يد لها في تأسيسها والتحديد المسبق لماهية الدور المطلوب منها قبل أن تصدر ثم لاحقا في خضم الأحداث التي تعقب ذلك. أما أخطر ما يحصل في بعض البلاد العربية هو تصدي هذا النوع من الصحف الذي يوصف بالمستقل، وليس له من هذه الاستقلالية شيء، للقيام بعدد لا يحصي من المهام القذرة التي لا تريد الصحف الرسمية تبنيها كالتهجم البذيء علي معارضين سياسيين والطعن في شرف مناضلات ومناضلين نيابة عن السلطة، وأحيانا عن دوائر معينة فيها من بينها الأمن والمخابرات. أما من فضل النأي بنفسه قليلا عن هذا التوجه المفضوح فله نوع آخر من الارتباطات والمهام التي تزداد حماسته لأدائها أو تفتر ارتباطا بالدعم المالي الذي يصل إلي هذه الجريدة أو المجلة حتي لو كان في شكل إعلانات مبوبة أو إشهار لشركات كبري في تلك الدول التي تراقب فيه الدولة حتي هذا النوع من النشاط. نتمني ل الوطن السورية ألا تتورط في مسائل معيبة من هذا النوع لأن الوطن لم يعد يتحمل المزيد من هذا الإسفاف لا في سورية ولا في غيرها.