بدأت حكومة «حماس» دراسة خياراتها في ضوء صعوبة، وربما استحالة، ادخال أموال المساعدات من الخارج. وقالت مصادر مسؤولة في الحركة ان البنوك إما تلقت تحذيرات من الادارة الأميركية بعدم ادخال اموال للسلطة الفلسطينية، او انها تمارس رقابة ذاتية على نفسها وترفض ادخال هذه الأموال خشية تعرضها لعقوبات. وبدأ رئيس الحكومة اسماعيل هنية أمس اتصالات مع مسؤولين في الدول العربية خصوصاً مصر والسعودية وقطر والأردن حضهم فيها على التدخل لايجاد حل لمشكلة تحويل الاموال. وقال مسؤول رفيع المستوى في حكومة «حماس» ل «الحياة» ان حكومته عرضت اقتراحات لحل هذه المشكلة منها تحويل الأموال الى مكتب الرئيس محمود عباس بدلا من الحكومة، أو تحويلها لحسابات شخصية لموظفي السلطة. وكان عباس عرض اخيراً على الادارة الأميركية السماح بتحويل الأموال الى مكتبه بدلا من الحكومة لكنها رفضت ذلك، وفق ما أعلن مستشاره الاعلامي نبيل عمرو في مؤتمر صحافي قبل أيام. ومع فقدان الكثير من الأمل في ادخال الأموال من الخارج بدأت حركة «حماس» تعد خياراتها للمرحلة المقبلة، وأكثرها سوءاً اخراجها من الحكم وتالياً خروجها عن النظام السياسي الفلسطيني «وعودتها الى المربع الأول، مربع المقاومة»، على حد تعبير أحد أبرز قياداتها. وكان الرئيس الفلسطيني لمح الى هذا الخيار أمس عندما أعلن في مقابلة مع محطة «سي ان ان» التركية انه يملك حق إقالة حكومة «حماس» رغم قوله انه لن يستخدم هذا الحق في هذه المرحلة. وحدد طريق النجاح لحكومة «حماس» بقوله: «ان عليها مواجه الحقائق وبدء التعامل مع اسرائيل». ويرجح مراقبون ان يقدم عباس على اقالة هنية بعد بضعة اشهر في حال عجز حكومته عن توفير رواتب الموظفين. وفي هذه الحال فانه سيطلب من كتلة «حماس»، وهي الكتلة الرئيسية في المجلس التشريعي، تشكيل حكومة بديلة، وهو ما قد ترفضه الحركة، ما سيؤدي الى حدوث أزمة دستورية تنتهي بدعوة عباس الى انتخابات مبكرة. ويقول مسؤولون في «حماس» انهم يتوقعون حدوث هذا السيناريو في حال أصرت الادارة الأميركية على منع التحويلات المالية الى الأراضي الفلسطينية. وقال مسؤول في حكومة الحركة: «سنجد أنفسنا، والحال هذه، أمام خيارين، إما ان نطلب الى شخصية مستقلة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة من الحركة، او ان نغادر المسرح ونعود الى مربع المقاومة». واضاف: «والخيار الثاني سيكون المرجح، لكن والحال هذه فان «حماس» لن تقبل المشاركة في الانتخابات التالية، ولن تعترف بنتائجها، وستحدد توجهاتها بعيدا من اعتبارات السلطة الفلسطينية»، مشيرا الى احتمالات وقف الهدنة، وعدم التعاون مع السلطة في مواجهة المشكلات التي تواجهها مثل الانفلات الأمني وغيرها. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في الأراضي الفلسطينية أمس أنه رغم التهديدات بالمقاطعة فإن شعبية «حماس» وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ تأسيس الحركة في نهاية عام 1987 عند انطلاق الانتفاضة الأولى. فقد قال 47 في المئة انهم سيدلون بأصواتهم لصالح «حماس» لو جرت الانتخابات اليوم، فيما سيصوت 39 في المئة لصالح حركة «فتح». وعزا مدير المركز الدكتور خليل الشقاقي هذه النتائج الى التهديدات الإسرائيلية والغربية التي قال انها تساهم في تعزيز مكانة «حماس» لدى الرأي العام الفلسطيني. واضاف: «أما بالنسبة الى «فتح» فيبدو أن بعض الفلسطينيين يميلون الى الاعتقاد بأن الحركة أيضاً معنية بفشل حكومة تشكلها حماس، ولهذا فهم يعاقبونها على موقفها هذا». لكن التأييد المرتفع ل «حماس» لا يعني تأييداً لمواقفها تجاه عملية السلام، اذ على العكس، قال ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع انهم يؤيدون مفاوضات بين الحكومة واسرائيل». وأعربت غالبية من ثلثي الرأي العام عن تأييدها لحل الدولتين في إطار اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي في مقابل اعتراف إسرائيل بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني. وتتجه «حماس» في حال مواصلة الادارة الأميركية رفض السماح بادخال الأموال من الخارج الى تجنيد الشارع في مواجهة هذه السياسة. وقال المسؤول في الحكومة: «نحن سنكون صريحين مع الشعب، سنبلغه اننا جلبنا له المال، وان المال موجود هناك في الجامعة العربية لكن المشكلة تكمن في من يفرضون الحصار علينا، في الولاياتالمتحدة واسرائيل، وبالتالي ربما نكون أمام انتفاضة ثالثة جديدة». الى ذلك، تبدأ القوى الفلسطينية اليوم في كل من رام الله وغزة حواراً وطنياً شاملاً، استجابة لمبادرة من اللجنة السياسية في المجلس التشريعي. وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالله عبدالله ان الحوار سيستمر حتى نهاية الخميس وسيكون جدول اعماله مفتوحاً تحت عنوان الخروج من الأزمة الراهنة.