ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى فى بيت حانون فى قطاع غزة وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحي. واعتبر المجلس فى بيان نشر الأحد هذه المجزرة ارهاب دولة وجريمة ضد الانسانية مطالبا بمحاكمة مرتكبيها والمسؤولين عنها باعتبارهم مجرمى حرب. وفى بيان اخر حول الاحكام الصادرة مؤخرا على الرئيس العراقى المعتقل صدام حسين وعدد من مساعديه اعتبر المجلس المحكمة التى اصدرت هذه الاحكام محكمة منصبة والاحكام الصادرة عنها غير قانونية وغير شرعية، مؤكدا ان المحاكمة باطلة من اساسها لاجرائها فى ظل الاحتلال. واضاف ان المحاكمة جسدت مسا صارخا باستقلال القضاء وبالعدل وبحقوق الدفاع وخرقا واضحا لكل المواثيق الدولية، كما ندد فى الوقت نفسه بما تعرض له المحامون فى العراق من اغتيالات ومضايقات وتهديدات فى ظل صمت دولى رهيب. مناشدة من جهة ثانية كشفت مناضلة فلسطينية ان 952 امرأة تونسية تزوجن من فلسطينيين اثناء اقامتهم بدول اوروبية وانتقلن مع ازواجهن الى الأراضى الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 لم يتمكن من زيارة اهاليهم فى بلدهن الاصلى تونس منذ انتقالهن الى فلسطين مع ازواجهن. واوضحت المناضلة رانية مادى عضو الائتلاف العالمى لحقوق اللاجئين خلال امسية تضامنهة مع المقاومة الوطنية فى كل من فلسطين والعراق ولبنان نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان سلطات الاحتلال الاسرائيلى رفضت تمكين هؤلاء النسوة من حق العودة الى ازواجهن وابنائهن ان غادرن فلسطين. وناشدت المناضلة الفلسطينية كافة الهيئات الحقوقية التدخل للضغط من اجل تمكين هؤلاء النسوة من حق التنقل وزيارة الاهل والعودة الى منازلهن فى فلسطينالمحتلة.