كشفت السيدة قرين فان بوفن خبيرة بالبنك الدولي أن كلفة التدهور البيئي بتونس بلغت 670 مليون دينار أي ما قدره 2فاصل7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وان كلفة التدهور البيئي للماء والهواء والتربة والشريط الساحلي والنفايات بلغت 522 مليون دينار أي ما قدره 2فاصل 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (وهو مجموع القيمة المضافة لمختلف الفاعليين الاقتصاديين).. وذكرت في ورشة نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع برنامج المساعدة الفنية لحماية البيئة «متاب» أن الموارد الطبيعية التونسية محدودة للغاية لذلك يجب التفكير في الحد من تدهور البيئة لضمان استدامة تلك الموارد وللحد من استنزافها.. وقدمت خبيرة البنك الدولي بعض المعطيات الاحصائية حول تكاليف التدهور البيئي بتونس التي تم التعرف عليها من خلال دراسة تعود لسنة 1999 تبحث في انعكاسات التدهور البيئي على الصحة وتتمثل أهدافها في التعرف على الواقع وتشخيصه وايجاد قاعدة لتحليل الوضع انطلاقا من بيانات تقريبية حول نفقات التدهور البيئي من الناحية الاقتصادية والصحية. وأضافت أن التحاليل والاسقاطات تحوم حول ستة مجالات بيئية وهي الماء والهواء والتربة والشريط الساحلي والنفايات ثم البيئة بصفة عامة، ويتمّ في كل مجال من هذه المجالات تبين تأثير التدهور البيئي على الصحة ونوعية الحياة ثم تأثيره على الموارد الطبيعية. قدمت السيدة قرين فان بوفين جدولا مفصلا حول تكلفة التدهور البيئي بكل قطاع: وتبلغ هذه التكلفة بالنسبة للماء 153 مليون دينار أي صفر فاصل 62بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي في الصدارة.. وبالنسبة للهواء 143 مليون دينار أي صفر فاصل 58 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وبالنسبة للتربة 129 مليون دينار أي صفر فاصل 52 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وبالنسبة للشريط الساحلي 65 مليون دينار أي صفر فاصل 26 من الناتج المحلي الاجمالي وبالنسبة للنفايات 33 مليون دينار أي صفر فاصل 13 من الناتج المحلي الاجمالي. وعند تقدير كلفة التدهور البيئي الناجم عن تلوث الهواء يتم على سبيل المثال تبين مدى انتشار المشاكل الصحية الناجمة عن هذا التلوث والبحث عن مستوى تراجع انتاجية التربة بسبب التلوث ومستوى تراجع اقبال السياح.. ثم يقع تقدير قيمة تلك النتائج ماليا كأن يتم احتساب نفقات علاج أمراض الجهاز التنفسي ونفقات نقص الانتاجية وتراجع المداخيل من العملة الصعبة.. وذكر السيد النوري السوسي مدير المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة أن هذه الدراسة تساعد أصحاب القرار على تبني الاستراتيجيات الضرورية للحد من الآثار السلبية على البيئة. وبين أن الدراسة شملت سبع بلدان سوريا الأردن تونس المغرب الجزائر مصر ولبنان ولاحظ أن استغلال الموارد الطبيعية في تونس كان يتم بصفة مجحفة ولم يقع ايلاء اعتبار لمسألة استدامة الموارد الطبيعية الا منذ سنوات قليلة وتفطنت تونس الى انعكاسات الحد من تكلفة التدهور البيئي على الاقتصاد لذلك عند اعداد المخطط الحادي عشر حظيت المسألة البيئية بمكانة هامة.