تونس الصباح: بلغت الكلفة الجملية لتدهور الماء بالبلاد التونسية وفق دراسة حديثة كشفت عن نتائجها وزارة البيئة والتنمية المستديمة نحو صفر فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام أي 207 فاصل 5 مليون دينار.. فعلى ضوء نتائج الدراسة الأولى التي تم إعدادها سنة 2004 والتي قدرت كلفة تدهور البيئة بحوالي 2 فاصل 1 بالمائة من الناتج المحلي الخام وبينت أن أهم نسبة للتدهور البيئي ترجع بدرجة أولى إلى تدهور الموارد المائية تم إعداد دراسة حول تقييم كلفة تدهور المياه بالبلاد التونسية.. وقد تم خلال هذه الدراسة التعمق في تحليل كلفة تدهور المياه وذلك بالتدقيق خاصة في تأثير الملوحة والتغدق والترسب بالسدود والمياه المستعملة والمعالجة بطريقة غير كافية على مردود الفلاحة السقوية وتأثير تلوث المياه على إنتاج قطاع الصيد البحري والصحة البشرية والسياحة والتنوع البيولوجي والإفراط في استغلال المياه الجوفية لتلبية متطلبات أهم القطاعات الاقتصادية. وأفضت نتائج الدراسة المتعلقة بتدهور المياه بالبلاد التونسية إلى تحديد النسبة الجملية لكلفة تدهور وهي تتوزع على الفلاحة السقوية بنحو 97 فاصل 9 مليون دينار أي ما نسبته صفر فاصل 19 بالمائة من الناتج المحلي الخام.. وعلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والذي قدر بنحو 44 فاصل 4 مليون دينار أي ما نسبته صفر فاصل 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام.. كما تتوزع هذه الكلفة على قطاع السياحة وقدر المبلغ بنحو 37 فاصل 6 مليون دينار أي ما نسبته صفر فاصل 11 بالمائة من الناتج القومي المحلي الخام.. وتبلغ كلفة تدهور الماء في قطاع الصحة نحو 33 فاصل 5 مليون دينار أي ما نسبته صفر فاصل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام. كما كشفت الدراسة أيضا أن كلفة تدهور الماء في قطاع الصيد البحري ناهزت 16 فاصل 7 مليون دينار وهو ما يساوي صفر فاصل صفر 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام كما تتوزع الكلفة على التنوع البيولوجي وحددت بنحو 7 فاصل 3 مليون دينار أي ما نسبته صفر فاصل صفر 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام.. أسباب تدهور الماء أبرز التقرير أهم أسباب تدهور الماء بالبلاد التونسية والمتمثلة في تملح التربة المترتب عن الطرق المعتمدة في الاستغلال الفلاحي والاستغلال الفلاحي والاستغلال المفرط للمياه الجوفية. وللعمل على تقليص الكلفة الحالية لتدهور الماء تم خلال الدراسة تقديم اقتراحات عدة تتعلق خاصة بتدعيم مصادر التلوث وتكثيف آليات التشجيع على مقاومة التلوث وتنمية إعادة استعمال المياه المعالجة وتحسين التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال الماء. وتجدر الإشارة في ما يتعلق باستغلال المياه المعالجة أن دراسة أخرى قدمت جملة من المقترحات لتحويل المياه المعالجة بالمناطق الممتدة بين تونس الكبرى وولاية القيروان والتي يمكن أن تحتضن مناطق سقوية كبرى وأول هذه المناطق هي منوبةتونسالغربية وزغوان سهل بوشة عين عسكر وتمتد على 3 آلاف هكتار لزراعة الشعير والعلف والدرع وتوجد المنطقة الثانية بزغوان خط الفحصالناظور صواف وتمتد على أكثر من 10 آلاف هكتار لزراعة العلف وخاصة الشعير وتوجد المنطقة الثالثة في سوسة سهل كندار وتمتد على أكثر من 10 آلاف هكتار لإنتاج زيت الزيتون وتطوير زراعة النباتات في بعض المراعي أما المنطقة الرابعة فتوجد بالقيروان وتحديدا بمنطقة العلم وتمتد على 10 آلاف هكتار من الأراضي الدولية والخاصة وترمي إلى دعم الأشجار المثمرة والزراعات العلفية وحماية المائدة المائية..
