صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2011 في حدود 288ر259 م د مقابل 314ر238 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي: * نفقات التصرف : 872ر33 م د * نفقات التنمية : 416ر179 م د * صناديق الخزينة : 000ر46 م د وابرز عدد من النواب في تدخلاتهم المنافسة القائمة بين دول العالم في استغلال الطاقات المتجددة والنظيفة لا سيما منها المستمدة من الشمس مستفسرين عن ملامح المخطط الشمسي التونسي. وطرح احد النواب مسالة التلوث البيئي بجهة قابس مستفسرا عن مدى تقدم تنفيذ القرارات المتعلقة بحظر دفن النفايات الصناعية كمادة الفوسفوجيبس ومادة البخارة بالبحر. واقترح احد النواب تحفيز النزل الممتدة على طول الشريط الساحلي للبلاد على استعمال تقنية تحلية مياه البحر حفاظا على الثروة المائية من الهدر. وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في رده على تساؤلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2011 العناية الموصولة التي يحظى بها قطاع البيئة منذ التحول والتي تعززت بما تضمنه البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات من اهداف طموحة تكرس منوال التنمية المرتكز على اقتصاد اخضر صديق للبيئة يحافظ على الثروات الطبيعية للبلاد. وبين ان الاقتصاد الاخضر يستند الى محتوى تكنولوجي رفيع يوفر الانتاج النظيف ويحافظ على البيئة وهو توجه عالمي جديد حرصت تونس على الانخراط فيه مشيرا الى ان الوزارة تنكب على انجاز دراسة شاملة حول الاقتصاد الاخضر يشخص فرص الاستثمار المتوفرة في المجال البيئي. واكد ان سنة 2011 ستشهد مواصلة تنفيذ برنامج التاهيل البيئي للموسسات الاقتصادية عبر مصاحبة 63 مؤسسة للحصول على هذه الشهادة بما سيعزز قدرتها التنافسية ويساهم في تحسين جودة المنتوج الوطني ويستجيب لحاجيات الاسواق الخارجية. كما سيتم خلال السنة القادمة دعم طاقة معالجة المياه المستعملة عبر انجاز محطات تطهير جديدة ومد 400 كلم من شبكات التطهير في انتظار تنفيذ الخطة الرامية الى احداث منطقة سقوية بمساحة 15 هكتارا باستعمال المياه المعالجة. اما بالنسبة الى تنفيذ الهدف الرئاسي القاضي باعادة استعمال 50 بالمائة من المياه المعالجة في افق سنة 2014 فقد اوضح السيد نذير حمادة انه سيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية الشروع في تركيز شبكة تستوعب 50 مليون متر مكعب اضافي لرى الاراضي الفلاحية بعدد من ولايات الجمهورية. وبين في ما يتعلق بمسالة التصرف في النفايات انه سيتم خلال سنة 2011 مواصلة تنفيذ مشروع المصبات المراقبة بتونس الكبرى وعدد من جهات البلاد حرصا على تحسين الوضع البيئي بالبلاد بما سيمكن من احكام التصرف في نسبة 93 بالمائة من النفايات المنزلية على المستوى الوطني بالاضافة الى احداث 3 مراكز للجمع والخزن والتحويل للنفايات الصناعية بكلفة 22 مليون دينار بما سيمكن من التحكم في 60 بالمائة منها مع موفى سنة 2014 . وافاد في خصوص تحسين الوضع البيئي بالاقطاب الصناعية الكبرى ان الوزارة تنكب على اعداد جملة من المشاريع كغلق مركب تحويل الفسفاط /سياب/ بصفاقس وتهيئة موقع مصب الفوسفوجيبس بقابس ونقل هذه المادة عبر انابيب على مسافة 15 الف كلم الى جانب التاهيل البيئي لكافة محولات مادة الفسفاط بمختلف مناطق البلاد بكلفة جملية تقدر ب 290 مليون دينار وتهيئة حوض سيلان بحيرة بنزرت باعتمادات تبلغ 120 مليون دينار. واضاف السيد نذير حمادة ان الوزارة ستواصل تعزيز البرامج الرامية الى متابعة نوعية الهواء في الاوساط الحضرية والاقطاب الصناعية من خلال تركيز محطاب مراقبة بعدد من جهات البلاد واعداد خطط للحفاظ على جودة الهواء داخل التجمعات السكانية الكبرى. ولاحظ من جهة اخرى ان سنة 2011 ستسجل كذلك دعم السياحة الايكولوجية الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة السياحة من خلال انجاز مسلك الواحات والصحراء بقابس وقبلي وتوزر ودعم البنية الاساسية للمحميات الطبيعية وتثمينها في مجالي السياحة والاستثمار. كما تطرق الى ظاهرة الانجراف البحرى بالسواحل بسبب التغيرات المناخية فافاد انه تم ادراج مشاريع تتعلق بتهيئة الشواطى بكل من سوسة وقرقنة ومنطقة حلق الوادى /قمرت بكلفة 45 مليون دينار بالاضافة الى تهيئة شواطى جربة ومنطقة نابل/الحمامات. واشار الى ان الجهود ستتركز كذلك على استصلاح خليج المنستير من اجل تحسين نوعية مياه البحر بكلفة 401 مليون دينار الى جانب استصلاح سبخة المكنين بكلفة 5ر6 مليون دينار من خلال تعديل ضفاف السبخة وانجاز حزام اخضر حول المدن المجاورة. واكد الوزير ان الوزارة ستنكب على مواصلة انجاز مشروع شوارع البيئة من خلال انجاز 11 شارع بيئة جديد سنة 2011 بالاضافة الى انجاز منتزهات حضرية بالقصرين وقابس تنفيذا لقرارات رئيس الدولة خلال المجلسين الجهويين الممتازين بالجهتين وتوظيفها في توليد الطاقات البديلة والمستجدة على غرار طاقة المتاتية من الشمس والريح. واوضح ان سنة 2011 سيتم خلالها ايضا مواصلة العناية بالاحياء الشعبية المتاخمة للمدن وتعميم الاجندة 21 محليا على البلديات وعدد من المجالس القروية الى جانب مواصلة الحملات التحسيسة باهمية الحفاظ على البيئة وتوسيع شبكة المدارس المستديمة وتنفيذ الهدف الرئاسي الرامي الى تركيز منتديات للشباب والبيئة بدور الشباب.
