يبحث المسؤولون المصريون عن حل للازمة التي اندلعت بين وزير الثقافة فاروق حسني وبين نواب حزبه وهو الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بعد ان انضم عدد كبير من هؤلاء الى نواب الاخوان المسلمين في الهجوم العنيف على حسني بسبب تصريح اعتبر فيه ان ارتداء الحجاب "عودة للوراء". وقالت صحيفة روز اليوسف الحكومية المقربة من لجنة السياسات في الحزب الوطني (يتراسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري) ان هناك "اتجاها لتاجيل اجتماع اللجنة الدينية" في مجلس الشعب التي كان المجلس اتخذ قرارا بمثول حسني امامها بشكل عاجل. واصدر البرلمان المصري هذا القرار الاثنين الماضي بعد جلسة عاصفة تعرض خلالها وزير الثقافة لهجوم عنيف من نواب الحزب الوطني الذين بدوا اكثر تشددا تجاهه من نواب حماعة الاخوان المسلمين حتى ان العديد من كتاب الاعمدة في الصحف المصرية وصفوا ما حدث بانه "جلسة ذبح فاروق حسني". ورفض وزير الثقافة المثول امام اللجنة واعلن الاربعاء انه سيعتكف في بيته الى ان "يرد له نواب مجلس الشعب اعتباره الذي اغتالوه". واكدت روز اليوسف ان المسؤولين الذين يعملون على تسوية هذه الازمة يريدون الاستفادة من توقف الجلسات العامة لمجلس الشعب (طبقا لجدول اعماله المحدد سلفا) لمدة عشرة ايام اعتبارا من اليوم الخميس وحتي الثالث من كانون الثاني المقبل للعمل على تهدئة الاجواء. وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور الاربعاء ان المجلس "لن يرد اعتبار الوزير الا اذا حضر والتقى النواب واقنعهم بوجهة نظره". لكنه اكد في محاولة لتهدئة خاطر الوزير "نحن نعرف فاروق حسني فارسا شجاعا وسبق ان واجه مواقف صعبة تحت قبة البرلمان واقنع خلالها المجلس بصحة موقفه". وكان حسني قال في تصريحات نشرتها الخميس الماضي صحيفة المصري اليوم "نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات ويعملن دون حجاب فلماذا نعود الان الى الوراء؟". واضاف "النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" معتبرا ان "الدين اصبح الان مرتبطا بالمظاهر فقط رغم ان العلاقة الايمانية بين العبد وربه لا ترتبط بالملابس". وبادر نواب الاخوان فور نشر هذه التصريحات باتهام حسني ب "مخالفة الشريعة الاسلامية والدستور المصري الذي ينص على ان الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع". كما نظم طلاب الاخوان المسلمين في عدة جامعات مصرية تظاهرات احتجاج على تصريحات الوزير لعدة ايام متتالية. غير ان الهجوم الشرس على الوزير من قبل نواب الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه كان مفاجئا. وانتفض المثقفون المصريون الذين ينتقد العديدون منهم سياسات حسني (يتولى وزارة الثاقفة منذ 19 عاما) دفاعا عنه في مواجهة ما اعتبروه خطرا يهدد حرية الراي والتعبير. ووقع قرابة 500 من الكتاب والصحفيين والسينمائيين والمسرحيين والموسيقيين واساتذه الجامعات بيانا يتهم جماعة الاخوان المسلمين من دون تسميتها ب"الارهاب الفكري". واكد البيان ان "قوى سياسية بذاتها دابت على التحدث باسم الدين باعتبارها وصية على الاسلام ومحتكرة استنباط الاحكام الشرعية في محاولة لتحقيق اغراضها السياسية". واعتبر الروائي علاء الاسواني مؤلف رواية "عمارة يعقوبيان" ان هذه الازمة "تعكس التحالف بين النظام وبين الاسلاميين لمنع المصريين من المناقشة والتفكير". واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "ان حرية التعبير في خطر". وتابع "كنت دائما اقول ان هناك اشياء كثيرة مشتركة بين النظام والاسلاميين" وانتقد "النفوذ الوهابي الذي لعب دورا كبيرا في التغيرات التي شهدتها مصر خلال العشرين سنة الاخيرة". وقال الاسواني ان احد رجال النظام الاقوياء وهو النائب كمال الشاذلي "انتقد بشدة فاروق حسني في البرلمان بسبب تصريحه حول الحجاب ولكنه يظل صامتا عندما تزور الانتخابات ويعذب المعارضون في السجون".