قال وزير الثقافة المصري فاروق حسني "إن كلامه عن الحجاب كان رأيا شخصيا تناوله خلال حديث ودي جانبي عبر الهاتف مع إحدى الصحف ولم يكن تصريحات رسمية صادرة عن الوزير كشخص مسؤول. وشدد حسني على أنه لم يتطرق خلال حديثه الجانبي أبدا إلى كون الحجاب حلالا أو حراما أو فريضة أو غير ذلك كما فهم ، فالأمر يرجع في ذلك إلى علماء الدين، مشيرا إلى أن الأمر ظهر كما لو كان يتم الحجر فيه على أحد. وأوضح "أن تصريحاته الشخصية ليست حجرا على المحجبات فلهم كل الاحترام لأن ذلك اختيارهم، وأكبر دليل على ذلك أن وزارة الثقافة لديها المئات من السيدات العاملات من المحجبات يمارسن عملهن بكل الحرية والمساواة مع زملائهن، ولا احد يتعرض لهن بأي سوء ويؤدين عملهن على أكمل وجه". وفيما تعددت البلاغات إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود التي تطالب بالتحقيق مع فاروق حسني على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الحجاب وقوله "إن الحجاب عودة للوراء"، قررت جماعة الإخوان المسلمين تصعيد المعركة مع الحكومة. بينما قالت مصادر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر "إن علماء الأزهر ينتظرون تعليمات الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، رئيس المجمع لمناقشة القضية"، ورجحت المصادر أن تتم مناقشة القضية في جلسات المجمع المقبلة من منطلق أن البرلمان هو مكان محاسبة الوزير وليس مجمع البحوث بالأزهر. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب (البرلمان) إن نواب الكتلة ال88 قرروا عقد اجتماع اليوم الأحد لبحث رفع مذكرة لرئيس الجمهورية يطلبون فيها إقالة الوزير من منصبه. ورفض حمدي حسن دفاع الوزير وتبريراته وإيضاحاته بشأن تصريحاته الاخيرة حول الحجاب وقال "إن التصريحات التي أعلن فيها الوزير عن موقفه من الحجاب يجب أن يتحمل مسؤولياتها وأن يدفع ثمنها، وما ردده يوم السبت لا يعفيه من أنه تحدث عن رفضه للحجاب كوزير للثقافة وليس كشخص عادي"، مضيفا: "نحن ككتلة إخوان ما زلنا مصرين على أن يتقدم الوزير باعتذار وأن يتقدم أيضاً باستقالته". تاريخ التحديث : 11/19/2006