نقضت محكمة مصرية السبت 16-12-2006 حكما اصدرته محكمة ادنى بالسماح للبهائيين بتسجيل ديانتهم في وثائقهم الرسمية. وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة ضد حكم اصدرته محكمة ابتدائية في شهر ابريل / نيسان الماضي بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية، وتسجيل ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية وقالت المحكمة الادارية العليا ان الدستور المصري لا يعترف الا بثلاث ديانات هي الاسلام والمسيحية واليهودية. وتقول مصادر بالحكومة بان اثبات البهائية في الأوراق الرسمية يتعارض مع الدستور الذي ينص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع. وبهذا الحكم يسدل القضاء المصري جدلا قانونيا ودستوريا حول قضية احقية البهائيين في إثبات ديانتهم الحقيقية في أوراقهم الرسمية مستمر منذ عام 1983. ويشار الي أن منظمات حقوقية مصرية شاركت في الدفاع عن حق البهائيين في تسجيل ديانتهم. وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتقديم مذكرة دفاع نيابة عن الأسرة المصرية البهائية التي كان الحكم المطعون فيه قد صدر لصالحها تطالب الحكومة المصرية بتأكيد التزامها بالدستور والقانون الدولي بشأن حماية حرية العقيدة وعدم التمييز والحق في الخصوصية والحرية الشخصية في اختيار المعتقدات الدينية. وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت الحكم المطعون فيه لصالح والدين مصريين بهائيين قامت وزارة الداخلية بمصادرة بطاقتيهما وشهادات ميلاد بناتهما الثلاثة التي تثبت اعتناقهم جميعاً للبهائية. وبنت المحكمة انذاك حكمها على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تقر التمييز ضد الموطنين من غير المسلمين, وأن إثبات البهائية في السجلات الرسمية لا يعد اعترافاً بها أو إقراراً بصحتها, وأن من مقتضيات الصالح العام أن يتم إثبات العقيدة الحقيقية للمواطنين في أوراقهم الرسمية حتى تعرف حقوقهم وواجباتهم والقواعد القانونية التي تطبق عليهم. ويعتقد ان هناك حوالي 2000 مواطن مصري يدينون بالبهائية في مصر لا يتمتعون بحق اثبات ديانتهم التي لا يعترف بها وتدينها المؤسسات الدينية كمروق عن الديانات السماوية.
