وصف وزير العدل الفرنسي الأسبق روبير بادينتر (Robert Badinter) حكم الإعدام ضد الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بنقل فيروس الايدز لأطفال ليبيين، ب "الجريمة القضائية". وقال بادينتر الذي أعلن إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا في العام 1981، لدى وصول فرانسوا ميتران إلى الرئاسة، إن "الأمر عبارة عن احتجاز رهائن أبرياء لأغراض سياسية دولية ومحلية"، وأضاف "كل احتيال على القضاء وتسخير سياسي له من خلال اللجوء إلى عقوبة الإعدام يحمل بنظري هذا الاسم جريمة". وأشار إلى ضرورة "تعبئة"، كافة دول الاتحاد الأوروبي لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، وللعمل من أجل الممرضات والطبيب الفلسطيني. ومن جهته قال ميشيل توب (Michel Taube )، الناطق باسم جمعية (معا ضد حكم الإعدام)، إن حكم الإعدام ضد الممرضات والطبيب الفلسطيني "خبر سيء جداً"، وهو "ثغرة كبيرة للقضاء الليبي الذي لم يقم محاكمة عادلة ولم يأخذ بعين الاعتبار البراهين والقرائن على براءة الممرضات". ورأى أن حكم الإعدام يعني أن "التعبئة"، الدولية والأوروبية لم تكن كافية، واعتبر أن "ايطاليا التي كانت قريبة من ليبيا لأسباب تاريخية لم تعمل بشكل كاف لصالح تبرئة المتهمين". وقال "حان الوقت اليوم لحشد الرأي العام الدولي، ويجب على العالم أجمع أن يطالب بالإفراج عنهم". واعتبر أن المحاكمة كانت "سياسية"، "لصرف نظر الرأي العام عن المتهمين الحقيقيين وهم السلطات الليبية"، إذ أشارت القرائن حسب توب إلى إهمال السلطات الصحية الذي سبب إصابة الأطفال بالايدز. وكان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، أعرب اليوم "أسف بلاده"، لحكم الإعدام. ودعا المراجع الليبية "للرأفة" بمصير الممرضات والطبيب الفلسطيني في المراحل المقبلة التي تسمح بها الإجراءات القانونية الليبية للمحكوم عليهم. وذكر بأن "فرنسا تعارض حكم الإعدام من حيث المبدأ، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى". وكانت محكمة ليبية أصدرت اليوم حكما بالإعدام على 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بتهمة نقل فيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز)، بشكل عمدا ل 426 من الأطفال الليبيين، في أواخر التسعينيات. وأعلن محامو الأطفال أن المتهمين ينوون استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الليبية.