تورس : معارضون سوريون ينفون التمويل الأمريكي ويرفضونه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معارضون سوريون ينفون التمويل الأمريكي ويرفضونه

آكي نشر في الوسط التونسية يوم 22 - 12 - 2006

بعد أن نشرت مجلة (تايم) الأمريكية على موقعها على الإنترنت معلومات تستند إلى وثيقة أمريكية سرية تتحدث عن جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لتمويل مجموعات سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد. استنكر تيار سوري معارض الاتهامات الأمريكية، وطالب في الوقت نفسه المعارضة السورية بالشفافية في كشف مصادر تمويلها. وأكّد التيار السوري الديمقراطي أن إعلان الحكومة الأمريكية عن تمويل لمراقبة الانتخابات النيابية القادمة في آذار/ مارس المقبل في سورية "يتطلب قبل الشجب والإدانة موقفاً موحداً من قبل المعارضة الوطنية يؤكد على المصداقية وعلى ضرورة الشفافية المطلقة في كشف مصادر تمويل كل تنظيم حتى لا تطال تلك الاتهامات الجميع". وقال التيار في بيان استلمته (آكي) "كنا نتمنى لو نستطيع نفي تلك الاتهامات جملةً وتفصيلاً باسم الجميع، لكننا نعلم أن اتهامات المجلة الأمريكية لم تأت من فراغ، فهناك فئة قليلة من المتورطين في الداخل والخارج يكاد سلوكهم المرفوض يلوث أكثرية وطنية معارضة سلوكها النضالي وممارساتها الوطنية فوق الشبهات". وحتى لا يؤخذ البريء بجريرة المتورط طالب التيار بالشفافية للجميع، معتبراً هذه الاتهامات "تخدم النظام السوري وتسئ لمعارضيه"، وأكّد أن الحكومة الأمريكية التي لم تعلن عن أسماء من يتمولون منها بحجة السرية "تدرك تماماً أنها بهذا التصرف تضرب مصداقية المعارضة السورية بالمطلق لمعرفتها بموقف الشعب السوري من سياساتها العدوانية ورفضه لكل من يتعاونون معها". وشدد التيار المعارض من لندن على ضرورة مراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة في سورية "حتى لا تتكرر المهازل التي جرت في السابق"، لكنه رفض أن يتم ذلك ب "الأموال الخارجية المسيسة". وأكّد ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ل (آكي) أن اللجان ترفض أي تمويل خارجي بالمطلق، أمريكي أو غير أمريكي، مشيراً إلى أن طبيعة عمل اللجان لا يحتاج لتمويل، وأوضح أن العديد من رجال الأعمال السوريين وصفهم ب "البورجوازية الوطنية" عرضوا تمويل اللجان إلا أنها كانت دائماً تعتذر عن قبول أي تمويل وتحول أي مساعدات مالية رمزية لصالح عائلات المعتقلين السياسيين. وكان ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية قال حول الموضوع "اعتقد بشكل عام أنه من حق المؤسسات الأهلية أن تحصل على التمويل، ولكن ما هي نوعية هذا التمويل!؟"، وربط قبول التمويل بشرط أن يكون "محصوراً من مؤسسات أهلية رديفة للعمل الأهلي، سواء كانت خارجية أم داخلية"، مضيفاً "ينتابني شيء من الريبة عندما يتم هذا التمويل من مؤسسات حكومية أو شبه حكومية". واعتبر في تصريح ل (آكي) ما صرّحت به الإدارة الأمريكية حول تمويل المعارضة السورية "هو اتهام للمعارضة السورية التي أثبتت في أكثر من موقع أنها ملتزمة بالخط الوطني الديمقراطي". كما كان الكاتب المعتقل ميشيل كيلو أكّد قبل اعتقاله في تصريح ل (آكي) رفض المعارضة السورية للتمويل الخارجي وقال "إن مشاكل المعارضة السورية هي مشاكل سياسية وليست مادية"، مؤكداً أن المعارضة السورية وعلى رأسها إعلان دمشق "متوافقة على عدم قبول أي تمويل من الولايات المتحدة أو غيرها"، ومشيراً إلى أن "مستقبل العملية السياسية في سورية لا يتوقف على التمويل بل على انفتاح القوى السياسية على بعضها، وانفتاح النظام على شعبه وعلى المعارضة"، ومؤكداً أن المعارضة السورية لم تنس المواقف الأمريكية في العراق وفلسطين. وكانت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق (أكبر تجمع معارض في الداخل) أكّدت مطلع العام الجاري رفضها "لأي دعم مالي خارجي من أي جهة جاء" رداً على إعلان لوزارة الخارجية الأمريكية عن رصد 5 ملايين دولار لدعم المعارضة السورية. وكانت الولايات المتحدة أكدت أنها تدعم مجموعات سورية معارضة لنظام الرئيس الأسد لكنها أوضحت أن هذا الدعم علني وليس عملية سرية تهدف إلى زعزعة حكومته. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن بلاده تدعم مجموعات سورية للمجتمع المدني بما يتطابق مع سياستها العامة لنشر الديموقراطية في العالم. وأشار إلى أن التمويل يهدف إلى مراقبة الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجري في سورية. وتعود بداية القصة إلى شباط/ فبراير الماضي حين أعلنت الإدارة الأمريكية عن تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم وتمويل منظمات تروج للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتسريع عمل الإصلاحيين في سورية. وشدّد في حينها ناشطون سوريون من المعارضة على أنهم لن يقبلوا أي هبات مادية أمريكية على الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المنح "ستتيح تطوير المجتمع المدني السوري، ودعم المنظمات التي تروج للممارسات الديموقراطية مثل احترام الحقوق وتحديد مسؤولية الحكومة، والوصول إلى مصادر معلومات مستقلة، وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع تعدد المرشحين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.