أعلنت المعارضة السورية مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً الأربعاء، سقط معظمهم في إدلب ودرعا وريف دمشق، بينما أصدرت سوريا ردها الرسمي الأول على خطة مؤتمر جنيف عبر إعلان "الترحيب" بها، وأشادت بنقاط اعتبرها متوافقة مع تصوراتها السياسية، قبل أن تنتقد نقاطاً أخرى اعتبرتها "غامضة." وقالت لجان التنسيق المحلية، وهي هيئة سورية معارضة تقوم بتنظيم ورصد المظاهرات في البلاد، إن أعداد القتلى الأربعاء ارتفعت إلى 60، بينهم عشرة أطفال وثلاث سيدات، وتوزعوا بواقع 13 في إدلب و12 في درعا و12 في ريف دمشق وسبعة في حلب وستة في حمص وخمسة في دير الزور، إلى جانب قتيلين في دمشق وقتيل في كل من اللاذقية وحماه والرقة. أما وكالة الأنباء السورية الرسمية فقد نشرت بياناً منسوباً إلى "مصدر مسؤول" في وزارة الخارجية بدمشق قال فيه إن دمشق" ترحب بالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع جنيف،" داعيا إلى أن "تلتزم الدول التي شاركت في الاجتماع وأن تعمل بصدق من أجل حل سياسي للأزمة في سوري." ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله إن وزارة الخارجية "درست بعمق" البيان الختامي والتصريحات التي صدرت عن بعض المشاركين في هذا الاجتماع، وأعربت عن "الارتياح لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام الاجتماع." وأوضح المصدر أن سوريا "ترحب بالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع جنيف ولاسيما النقاط الجوهرية التي تحدثت عن الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ووضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان ونزع سلاح المجموعات المسلحة وعدم عسكرة الوضع في سوريا وحماية المدنيين." وتابع المصدر بالإضافة إلى النقاط التي تتعلق ب"إطلاق عملية سياسية يقودها السوريون ويشارك بها جميع من في سورية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة وتنطلق من الحوار الوطني.. من أجل إقامة دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب يتم فيها التنافس بشكل عادل ومتساو في الانتخابات وتوفر الفرص للجميع دون تمييز وهذا في الواقع ما نص عليه الدستور الجديد." وانتقل "المصدر" السوري بعد ذلك إلى الحديث عن ملاحظة وجود ما وصفها ب"نقاط غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح" ولكنه اعتبر أن كل المسائل "قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني،" مكررا التأكيد على التزام دمشق خطة المبعوث العربي والدولي، كوفي عنان. وختم المصدر بالقول "نأمل أن تلتزم الدول التي شاركت في اجتماع جنيف وأن تعمل بصدق من أجل حل سياسي للأزمة في سوريا يقوم على إنهاء العنف ووقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة ودعم خطة المبعوث الدولي الخاص من خلال تشجيع بعض أطراف المعارضة السورية التي لها تأثير عليها للتخلي عن أوهامها والانخراط في الحوار الوطني الشامل لتحقيق الأمن والاستقرار." وكانت مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا قد اجتمعت في مدينة جنيف في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التوافق على خطة لمرحلة انتقالية في سوريا، عبر حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات من المعارضة، وكذلك من النظام، تعمل بموجب صلاحيات تنفيذية موسعة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد تعديل الدستور. وقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في مقابلة مع CNN، إنه ما من ضمانات مؤكدة حول إمكانية نجاح الخطة، ولكنها أكدت بالمقابل أن الرئيس السوري، بشار الأسد، لن يكون جزءا من أي حل مستقبلي. وقالت كلينتون خلال المقابلة التي أعقبت اجتماع جنيف: "ليس هناك من ضمانات بأن الخطة ستنجح، وأنا أكره أن أقول هذا." وأكدت كلينتون أنه لا يمكن ضم الرئيس السوري والدائرة الضيقة المحيطة به إلى الحكومة الانتقالية التي أشارت إليها الخطة، مضيفة أن المشروع ينص على ضرورة قبول العضوية في الحكومة "ويستحيل أن يقبل أي طرف في المعارضة بالأسد أو بأركان نظامه الذين تلطخت أياديهم بالدماء داخل الكيان الانتقالي." وتابعت كلينتون بالقول: "الأسد لن يكون جزءا من هذا الأمر." وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الروس الذي أيدوا الأسد طوال الأشهر الماضية بمواجهة المطالب التي تنادي بتنحيه عن السلطة وافقوا أخيراً على دعم عملية انتقالية بعيداً عنه.
