يفتتح مساء اليوم ببورصة الشغل بالعاصمة، المؤتمر الرابع للحزب الديموقراطي التقدمي، وسط ترقب من المتابعين للشأن السياسي، لاتجاهات المؤتمر وما سوف يتمخض عنه من تعديلات على القوانين التنظيمية وتوصيات للقيادة الجديدة التي ينتظر انتخابها خلال اليوم الاخير للمؤتمر. وكان الحزب، استكمل اعداد لوائحه التسعة التي سينظر فيها نواب المؤتمر طيلة يومين كاملين، قبل المصادقة عليها واعتمادها كبرامج اساسية للحزب في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية وغيرها. ويتوقع المراقبون ان يكون المؤتمر الذي سيحضره ما يزيد عن 300 نائب من مختلف الولايات تقريبا، ساخنا، بحكم ما سبقه من نقاشات وتباينات حول التمشي السياسي للحزب وطبيعة خطابه وعلاقته بالسلطة، بالاضافة الى الانسحابات التي سجلت بالنسبة للبعض، من التنافس على الامانة العامة للحزب، بشكل جعل السيدة منية الجريبي، عضو المكتب السياسي للحزب، المرشحة الوحيدة للأمانة العامة للحزب، لتكون على الأرجح اول امرأة ستصعد على سدة زعامة حزب سياسي معارض في تاريخ البلاد. وياتي هذا الترشح للأمانة العامة في اعقاب قرار السيد نجيب الشابي، الامين العام الحالي للحزب، التخلي عن الامانة العامة، في سياق الحرص على التداول على المسؤوليات صلب الحزب، ومن المرجح ان يكتفي الشابي بالترشح لعضوية المكتب السياسي، اذا لم تتوصل قيادة الحزب الى «صيغة» اخرى تضمن استمراره في القيادة من دون ان يكون امينا عاما للحزب. ومن المنتظر ان يحضر اشغال الحزب، وفود حزبية سياسية من البلدان العربية، بعد ان تعذّر على الحزب استضافة شخصيات سياسية اوروبية في ضوء الازمة المالية التي يمر بها الحزب باعتباره لا يتمتع بالتمويل العمومي للأحزاب لكونه حزبا غير ممثل في البرلمان. الجدير بالذكر ان المؤتمر الذي يبدأ اليوم، هو الثاني في تاريخ الحزب منذ تغيير اسمه الى «الحزب الديموقراطي التقدمي»، في العام 2001، بعد ان كان (التجمع الاشتراكي التقدمي)، الذي يعود تاريخ تأسيسه الى العام 1981.. والسؤال المطروح في اوساط المراقبين هو: هل ينجح الحزب في تحقيق التداول على الامانة العامة من دون أي «خسائر» سياسية او تنظيمية؟